بلاغ من د. ليلى سويف للنائب العام للإبلاغ عن إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس نجلها علاء عبدالفتاح.. وخالد علي يوضح التفاصيل
المحامي الحقوقي: تسلموا البلاغ من محامو مكتبنا ولم يمنحوهم رقم قيده وذكروا لهم أنه سيعرض أولاً على النائب العام ويحدد التصرف بشأنه
كتبت: ليلى فريد
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن فريق مكتبه (دفاع) تقدم ببلاغ إلى النائب العام بمقر مكتبه بالرحاب، وكيلا عن الدكتورة ليلى مصطفى سويف، تبلغ فيه النيابة العامة بإضرابها عن الطعام دون الشراب منذ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، احتجاحاً على استمرار حجز نجلها علاء عبد الفتاح دون سند من القانون، لحين تنفيذ نصوص قانون الإجراءات الجنائية في المادتين (482، 482) واستنزال مدة حبسه الاحتياطى التى تقدر بعامين من مدة العقوبة المقضى بها عليها بالحبس “خمس سنوات”، لافتا إلى أنه ألقى القبض عليه وتم حبسه احتياطى من يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، والخمس سنوات تنتهى فى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤.
وأضاف في بيان له: “قد تسلموا البلاغ من محامو مكتبنا، ولكن لم يمنحوهم رقم قيده، وذكروا لهم أنه سيعرض أولاً على النائب العام ويحدد التصرف بشأنه، وإذا لم يتصلوا بنا ليعلمونا برقم قيد البلاغ فعلى المحامين السؤال عنه بعد أسبوع بمقر النائب العام بالرحاب”.
وفي وقت سابق أعلنت د. ليلى سويف إضرابها عن الطعام، وقالت ليلى في تدوينة لها: “أنا باخد خلال إضرابي إلى جانب الماء والشاي والينسون (من غير سكر طبعا) محلول معالجة الجفاف مرتين أو تلاتة في اليوم، علشان الأملاح، فلحد دلوقت قادرة الحمد لله أمارس حياتي بشكل شبه طبيعي، بس حتى لو وصلت لمرحلة إن جسمي مايلاقيش دهون يحرقها ويبدأ في مرحلة إنه يحرق العضلات ثم الأعضاء مش حاوقف الإضراب إلا لما علاء يخرج من السجن”.
وأضافت: علاء اتحكم عليه بخمس سنين، ورغم إن ده كان حكم جائر، إلا انه قضاهم كاملين وانتهوا يوم 29 سبتمبر 2024.
وكانت سويف أعلنت منذ اليوم الأول لإضرابها عن الطعام أنه سيستمر حتى الإفراج عن علاء، قائلة: “هذا موقفي الذي أدرك مخاطره لكنني مقتنعة بأنه صائب. وضعي الحالي له 3 نتائج: نتيجة سعيدة عبر إطلاق علاء قبل أن تتدهور صحتي تماماً، أو حزينة بأن تتدهور صحتي تماماً وربما أموت، أو مرعبة تتمثل في عدم خروج علاء وأتراجع وأعيش مكسورة باقي حياتي، وأشاهد علاء ينكّل به بلا نهاية”.
وكان من المفترض أن علاء عبد الفتاح أنهى فترة الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات في 29 سبتمبر الماضي، ولكن السلطات صممت على احتساب فترة السجن من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، كما تجري العادة، مما يعني أنه ينبغي أن يبقى في السجن حتى 3 يناير 2027.
