إضراب د. ليلى سويف يدخل يومه الـ63 للإفراج عن علاء عبدالفتاح.. و«أنقذوا حرية الرأي» تتضامن مع مطالبها
جددت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، تنفيذا لـ”صحيح القانون”، وحملت مسئولية حياة الدكتورة ليلى سويف التي تواصل إضرابها الكلي عن الطعام لأكثر من شهرين لإطلاق سراح نجلها، على أصحاب قرار عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة ابنها.
يأتي ذلك مع تواصل الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، إضرابها الكلي عن الطعام لليوم الـ63، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه بعدما قضى مدة العقوبة المفروضة عليه بـ5 سنوات.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح قبل 5 سنوات، لكنه قضى أكثر من نصفها في الحبس الاحتياطي، قبل نسخ قضية جديدة من قضيته وإحالتها للمحاكمة والحكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات. فيما تقدم محامي علاء عبد الفتاح بطلبات للنائب العام لضم مدة الحبس الاحتياطي واحتسابها من فترة العقوبة، وهو ما قوبل بالرفض.
وكانت سويف أعلنت منذ اليوم الأول لإضرابها عن الطعام أنه سيستمر حتى الإفراج عن علاء، قائلة “هذا موقفي الذي أدرك مخاطره لكنني مقتنعة بأنه صائب. وضعي الحالي له 3 نتائج: نتيجة سعيدة عبر إطلاق علاء قبل أن تتدهور صحتي تماماً، أو حزينة بأن تتدهور صحتي تماماً وربما أموت، أو مرعبة تتمثل في عدم خروج علاء وأتراجع وأعيش مكسورة باقي حياتي، وأشاهد علاء ينكّل به بلا نهاية”.
وكان من المفترض أن علاء عبد الفتاح قد أنهى فترة الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات في 29 سبتمبر الماضي، ولكن السلطات صممت على احتساب فترة السجن من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، كما تجري العادة، مما يعني أنه ينبغي أن يبقى في السجن حتى 3 يناير 2027.
وأكدت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، في بيان لها، تضامنها الكامل مع الدكتورة ليلى سويف،
وشددت على أن صحة وسلامة د. ليلى سويف مسئولية السلطة الحالية التي تدفع المواطنين إلى الراهن على حياتهم بحثا عن حقوقهم المشروعة.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه اليوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.
وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج يوم 29 سبتمبر بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.
وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
