المبادرة المصرية تتظلم لوقف تجميد أموال قياداتها ومنعهم من السفر: 4 سنوات من التعسف
قدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تظلمًا إلى مجلس القضاء الأعلى، مطالبة بوقف الإجراءات العقابية المفروضة على ثلاثة من مديريها منذ عام 2020. شمل التظلم، الذي حمل رقم 364 شكاوى، دعوة لإسقاط قرارات تجميد الحسابات البنكية، التحفظ على الممتلكات، ومنع السفر، التي وُصفت بأنها “تعسفية”.
وأرفقت المبادرة تظلمها ببلاغ للنائب العام، دعت فيه إلى إسقاط الاتهامات الموجهة لمديريها، وهم جاسر عبد الرازق، ومحمد بشير، وكريم عنارة، مطالبة وطالبت بإسقاط التهم الملفقة بحقهم، ورفع التدابير العقابية المفروضة عليهم، مؤكدة أن استمرار هذه الإجراءات ينتهك الحقوق الأساسية ويقوّض العدالة.
وبحسب بيان للمبادرة، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، جاءت هذه التحركات بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للهجمة الأمنية التي استهدفت المنظمة، والتي بدأت في نوفمبر 2020 باعتقال قياداتها والتحقيق معهم على خلفية القضية رقم 855 لسنة 2020.
واتهمت نيابة أمن الدولة قيادات المبادرة بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام الإنترنت في الإضرار بالأمن العام، وذلك بسبب نشاطهم الحقوقي. أفرجت السلطات عنهم في ديسمبر 2020 بعد ضغوط محلية ودولية، لكنها أبقت التدابير العقابية سارية حتى الآن.
ومنعت السلطات المتضررين ومحاميهم من الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على نسخة من حكم دائرة الإرهاب الصادر في ديسمبر 2020، الذي أقر التحفظ على أموالهم. امتنعت نيابة أمن الدولة عن إرسال مذكرة المعلومات المطلوبة لمحكمة استئناف القاهرة، ما حال دون نظر تظلماتهم طوال السنوات الأربع الماضية.
وتجاوزت السلطات المدة القانونية للإجراءات العقابية، إذ ينص قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994، المعدل بقرار 54 لسنة 2013، على انتهاء صلاحية قرارات منع السفر الصادرة من جهات قضائية بعد ثلاث سنوات.
واستمرت السلطات في استهداف المبادرة المصرية، ضمن حملات أمنية موسعة ضد منظمات حقوق الإنسان. خضعت قياداتها لقضايا ومحاكمات متعددة، أبرزها محاكمة حسام بهجت في 2021 بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة، وسجن باتريك زكي في 2023 قبل أن يصدر عفو رئاسي بحقه.
