سميرة الجزار ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية: كارثي للوضع الحقوقي ويتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
النائبة عن عيوب مشروع القانون: يقوض حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات ولم يحد من السلطة المطلقة للمنع من السفر
سميرة: القانون ينبغي أن يحظى بإجماع الآراء وأن يضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي
أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، موضحة أنه يحتوي على أوجه قصور تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر «كارثيًا» للوضع الحقوقي في مصر.
وذكرت النائب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عدة أسباب لرفضها، من بينها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة التقديرية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، بالإضافة إلى النصوص التي تمس حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وتابعت: تم تصوير تقليص مدد الحبس الاحتياطي في القانون، على غير الحقيقة، حيث كان لا يجوز الحبس الاحتياطي لأكثر من ستة أشهر، لكن تم زيادته إلى سنة وثمانية أشهر، ثم سنتين، دون وجود رقابة فعالة، مما يرسخ استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا لضمان سير العدالة.
وأضافت أن المشروع يقوض حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، ولم يحد من السلطة المطلقة للمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة، موضحة أن تلك التدابير يجب أن تُفرض في أضيق الحدود وألا تُستخدم كأداة للتضييق على الحريات أو للعقاب السياسي.
وقالت النائبة: القانون ينبغي أن يحظى بإجماع الآراء، وأن يضمن حماية الحقوق الدستورية، ويحسن كفاءة النظام القضائي.
