الصحفية دنيا سمير تتجاوز 900 يوم رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنها لرعاية أطفالها
تجاوزت الصحفية دنيا سمير، 900 يوم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في مايو من العام 2022، وسط مطالب بالإفراج عنها.
قبل 905 أيام، جرى القبض على دنيا سمير، إذ كشف المحامي الحقوقي خالد علي، في 3 أغسطس 2022، تفاصيل واقعة القبض على الصحفية دنيا سمير وحبسها احتياطيا إلى الآن، حيث قال إن دنيا سمير صحفية تعمل في محافظة جنوب سيناء، وتم القبض عليها في مايو الماضي ومحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وأضاف المحامي الحقوقي البارز أن الصحفية تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها مودعة بسجن القناطر الخيرية.
وطالب خالد علي بالإفراج عنها خاصة وأن لديها 4 أطفال، وأنها تطلب الرحمة لهم وإخلاء سبيلها بأي تدابير احترازية من أجل مستقبلهم، وأنها لم تراهم منذ القبض عليها ولا يزورها أحد بمحبسها.
ووفقا لمنظمات حقوقية عدة، جرى القبض على الصحفية دنيا سمير في 27 مايو 2022، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 29 من الشهر نفسه؛ وهي محتجزة حاليا في سجن القناطر نساء.
وقالت منظمات حقوقية مصرية إن القبض على الصحفية دنيا سمير وضمها للقضية 440 لسنة 2022، جاء بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.
ويقبع أكثر من 23 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.
وطالبت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وجددت اللجنة في نوفمبر 2024 الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت في وقت سابق طلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.
من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.
يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.
