انطلاق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع «صندوق النقد» الثلاثاء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بدء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء المقبل

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع مدبولي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

ويسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.

وقالت جورجيفا، خلال المؤتمر الصحفي، إن “الشراكة بين مصر والصندوق مثمرة، وهناك توجه لدعم القاهرة في كل خططها ونتوقع المزيد من الشراكة الناجحة”، مرجحة أن يبلغ نمو اقتصاد مصر4.2 % خلال العام المالي الجاري، بدعم الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة، ومنها زيادة دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل وتعزيز، بحسب موقع “الشرق”.

وفي وقت سابق، الأحد، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية. 

‎ وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق. 

وقال بيان للرئاسة، الأحد، إن السيسي أعرب عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة. 

وشدد أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو. 

ومن جانبها؛ أعربت چورچييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات، حسب بيان الرئاسة.  

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه. 

يذذكر أن مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، اتفقت في شهر مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار. ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.