تحرك برلماني لوقف هدم المقابر.. وسميرة الجزار: لانريد تطوير أو بناء كباري على مقابر وجثث جدودنا وتراثنا 

النائبة: المصريون يفخرون بتاريخهم كله وليس من حق أي شخص أو مسئول طمس تاريخ أو حقية من الزمن 

أطالب باستدعاء وزير الإسكان للمناقشة ومطالبته بإلغاء القرار وعدم حذف أي مبنى من سجلات الآثار أو سجلات المباني المميزة 

كتب: عبدالرحمن بدر 

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بخصوص حتمية إلغاء القرار الوزاري رقم 1045 لسنة 2024 الخاص بحذف 10مدافن من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة. 

وقالت سميرة الجزار، الاثنين: “القاهرة تزخر بالمباني الأثرية، وتم إدراج العديد من المباني والمدافن في سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، لتحويل القاهرة إلى متحف مفتوح مثل المدن التاريخية الغنية بتراثها وفنها وتاريخها”. 

وأضافت: بالتالي، فإن لفظ مدفن لايعني أنه «ليس مهم» وإلا كانت الحكومات السابقة هدمت مقابر المصريين القدماء في البر الغربي بالأقصر التي يزورها السياح بالآلاف يوميًا وتحويلها لمدن سكنية.  

وأكملت النائبة: وجدنا قرارٌا غريبٌا من الحكومة بحذف عدد من المباني والمقابر الأثرية من سجل المباني المتميزة وهدمها رغم احتوائها على مقابر لمشاهير وعظماء وعلماء وشعراء وفنانين ورجال دولة وسياسيين من عظماء مصر. 

وقالت النائبة: إذا كان هدم المقابر متعارف عليه، مثلما تُزعم الحكومة تبريرًا لقرارها المتسرع، لكانت دولة مثل الهند قررت هدم تاج محل فهي مقبرة مثل مقابرنا، لكنهم يقدرون الفن المعماري وتاريخهم وتراثهم. 

وأكدت أن هذا القرار ليس في صالح مصر، وسيغضب ملايين المصريين، وطالبت الحكومة بالتراجع عن القرار للحفاظ على تراثنا وتاريخنا. 

وواصلت: أعلن رفضي التام لـتغيير الذاكرة البصرية للشعب المصري التي تذكرنا بالتاريخ والأصالة وهويتنا على مدار عقود زاخرة بإنجازات يفخر بها الشعب المصري منذ القدماء المصريين حتى اليوم. 

وقالت النائبة: لانريد تطوير أو بناء كباري على مقابر وجثث جدودنا وتراثنا، المصريون يفخرون بتاريخهم كله وليس من حق أي شخص أو مسئول طمس تاريخ أو حقية من الزمن . 

وطالبت النائبة باستدعاء وزير الإسكان للمناقشة ومطالبته بإلغاء القرار وعدم حذف أي مبنى من سجلات الآثار أو سجلات المباني ذات الطراز المعماري القديم أو المتميز في الحال أو في المستقبل، وإستدعاء محافظ القاهرة وسؤاله عن التوصية التي بالكتاب رقم 10769 لعام 2024 التي سمحت بموجبها اللجنة بحذف المباني من السجل ومبرراته، وفتح تحقيق لمعرفة كيف توصي اللجنة المشكلة من محافظة القاهرة بإزالة المباني من سجلات المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز . 

كما طالبت رئيس الوزراء بتغيير سياسات الهدم واستبدالها بسياسة الترميم لتظل القاهرة أثرية وتاريخية نفخر بها كمدينة وعاصمة من أهم عواصم العالم