قبل جلسة 4 نوفمبر المقبل.. القضاء الإداري يُحيل دعوى محمد عادل إلى مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإثنين إن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، قررت – في جلستها المنعقدة – إحالة الدعوى المقامة من محمد عادل ضد المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية وآخرين بصفتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وحملت الدعوى رقم ٦٧٢٤١ لسنة ٤٦ ق ، والمرفوعة من محمد عادل طعنا على قرار تنفيذ الحكم الصادر بحبسه أربعة سنوات. وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره فى ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢ سبتمبر ٢٠٢٧ دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التى جاوزت الثلاث سنوات.
وجاء قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، على أن ترد على المحكمة قبل جلسة 4 نوفمبر المقبل.
يذكر أن القضية المذكورة صدر بحقه حكما، بالحبس أربعة سنوات مع الشغل والنفاذ، ويواجه فيها اتهامات: نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج مصر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكان المحامي قد تقدم في وقت سابق، بطلب الإشكال لوقف تنفيذ العقوبة، في فبراير 2023، لحين الفصل فى الطعن بالنقض، ولحسم مدة التنفيذ المقررة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الابتدائى فى ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢ سبتمبر ٢٠٢٧ دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التى بدأت فى ١٩ يونيو ٢٠١٨ واستمرت حتى ٢٧ يناير ٢٠٢٧.
وأضاف المحامي في طلبه أنه تم حبس محمد عادل احتياطيا لمدة جاوزت السنتين فى القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين، والمتهم فيها بذات الاتهامات التى قضي بإدانته عنها وبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
Show original message
