“المفوضية المصرية” تطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح وتتضامن مع ليلى سويف في إضرابها عن الطعام: أنقذوا حرية الرأي
أعلنت حملة “أنقذوا حرية الرأي” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في إضرابها الكلي عن الطعام الذي بدأته اليوم، الاثنين 30 سبتمبر 2024، احتجاجاً على استمرار حبس نجلها، علاء، رغم قضائه مدة العقوبة البالغة خمس سنوات التي صدرت بحقه في يناير 2022.
وجددت الحملة مطالبتها بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، محملة السلطات مسؤولية حياة د. ليلى سويف في ظل استمرار إضرابها عن الطعام.
تم القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور حكم بحبسه لمدة خمس سنوات في يناير 2022. إلا أن محاميه، خالد علي، قدم طلباً لاحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، وهو الطلب الذي رفضه النائب العام، ما يعني أن علاء سيظل محبوساً حتى يناير 2027.
في بيانها، حملت د. ليلى سويف السلطات المصرية والبريطانية مسؤولية سلامة نجلها علاء، خاصة أنه يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، وأشارت إلى تواطؤ السلطات البريطانية مع نظيرتها المصرية في استمرار احتجازه. ووصفت استمرار حبس ابنها بعد انقضاء مدة العقوبة بأنه احتجاز غير قانوني، مؤكدة أن هذا هو السبب الرئيسي لدخولها في إضراب كلي عن الطعام.
وألقت الحملة باللوم على السلطات المصرية، وحذرت من تأثير الإضراب على صحة د. ليلى سويف، معتبرة أن النظام يدفع المواطنين للرهان على حياتهم في سبيل المطالبة بحقوقهم المشروعة. وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح وتنفيذ أحكام القانون.
وكان المحامي خالد علي قد أوضح أن علاء كان من المفترض أن يُفرج عنه في 29 سبتمبر 2024، بعد قضائه خمس سنوات في السجن، إلا أن رفض احتساب فترة الحبس الاحتياطي أدى إلى تمديد مدة العقوبة حتى 2027.
