ممنوع الإفراج.. الأعصر وودنان وموكا يدخلون دوامة التدوير والتجديدات مرة أخرى: قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد قرارات الإخلاء

كتب- حسين حسنين

في أقل من يومين، وبعد 27 شهرا من الانتظار، تحول قرار إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر، لكابوس جديد، بعد أن تم اتهامهم في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة على الرغم من حبسهم طوال الفترة السابقة.

وسبقهم في التدوير، الناشط عبد الرحمن طارق موكا، والذي ظل رهن الاختفاء القسري لحوالي 50 يوما، قبل أن يعود مجددا لنيابة أمن الدولة العليا لتحبسه من جديد في قضية جديدة.

وفي 7 مايو الجاري، كشف محامون عن قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ألقي القبض على الصحفيين في فبراير 2018، ومنذ ذلك الحين ولأكثر من 24 شهرا، رهن الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون الذي ينظم فترة الحبس على ذمة قضية لم يصدر فيها حكم.

ولكن بعد يومين فقط، علم المحامون بأن الأعصر ومعتز في نيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية جديدة، لتبدأ معها سلسلة جديدة من جلسات تجديد الحبس.

المحامية هالة دومة، تروي تفاصيل إخلاء سبيل وتدوير معتز ودنان والأعصر، حيث قالت إنه حتى صباح الأحد 10 مايو، كان الأعصر في قسم الشرطة التابع له ينتظر تأشيرة الأمن الوطني لإخلاء سبيله تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة.

ولكن بعدها بساعات قليلة، كشفت شقيقته عن إنكار قسم الشرطة وجود الأعصر لديهم، ليكتشفوا بعد ذلك ظهوره في نيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

لتعلق شقيقة الأعصر على تدويره قائلة “مصطفى بقاله سنتين و3 شهور محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وبيتم تدويره في قضية وقت ما كان في السجن؟”.

أما معتز، فلم يتم نقله من محبسه إلى تخشيبة القسم التي من خلالها سيتم ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له. حيث قالت هالة أن معتز حتى يوم 8 مايو لم يتم ترحيله إلى التخشيبة، ما يعني أنه مازال في محبسه بسجن طره.

فيما فوجئ المحامون صباح يوم 9 مايو، بعرض ودنان على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات التي كان محبوسا بسببها، وهي مشاركة جماعة إرهابية.

يذكر أن القضية الأولى للأعصر وودنان، والتي كانت أرقامها 441 لسنة 2018، تضم عدد كبير من الصحفيين والسياسيين تعرضوا للاعتقال على فترات متباينة خلال 2018، بينهم الكاتب الصحفي عادل صبري.

بينما القضية رقم 1898 لسنة 2019، القضية الجديدة التي تم تدويرهم عليها، تضم عدد من السياسيين والحزبيين، بينهم محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية” الذي تعرض أيضا للتدوير على القضية.

بينما واقعة تدوير عبد الرحمن طارق موكا، جاءت بعد أسابيع طويلة قضاها، في انتظار تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، قبل أن يفاجئ بتدويره في قضية جديدة، تحمل غالبا نفس الاتهامات.

ولأكثر من 50 يوما، منذ صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، ظل موكا رهن الاحتجاز غير القانوني، دون الكشف عن أسباب هذا الاحتجاز، حتى ظهوره الخميس 30 ابريل في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع.

وفي 11 مارس، قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، إن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق “موكا” في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية. لم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار، وأصبح تنفيذه وجوبيا، لكنه ما لم يحدث.

وفي 12 ابريل، حدثت مفارقة في قضية موكا، حيث كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على إطلاق سراحه، وإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.

ولكن بحسب الشبكة، فإن المفارقة تكمن في عدم تطبيق قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكا من الأساس، واستمرار احتجازه بشكل غير قانوني في قسم شرطة قصر النيل.

قالت الشبكة العربية إن عبد الرحمن موكا ظهر بعد ما يقرب من خمسين يوما من تاريخ إخلاء سبيله بنيابة أمن الدولة العليا بعد تدويره على ذمة قضية جديدة

وكان موكا قد تم إخلاء سبيله يوم 10 مارس الماضي على ذمة القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩، بتدابير احترازية لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار، وظل محتجزا، – طبقا للشبكة العربية – بدون وجه حق طوال تلك المدة داخل قسم شرطة قصر النيل في انتظار ما يسمي بإشارة الامن الوطني! وذلك رغم صدور قرار النيابة بإلغاء التدابير الاحترازية عنه يوم الأحد 12 أبريل.

وأوضحت الشبكة العربية إن موكا ظهر يوم 30 ابريل بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة عليا باتهامات انضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من اجل ارتكاب الجريمة الثانية وقررت النيابة حبسه لمدة ١٥ يوما على ذمة القضية.

كان عبد الرحمن طارق قد اختفى من محيط قسم قصر النيل يوم 9 سبتمبر الماضي، أثناء رحلته اليومية لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، نفاذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة والمعرفة إعلامياً بمجلس الشورى (اللجنة التأسيسية لوضع دستور٢٠١٤).

ليظهر بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019 والتي تم اخلاء سبيله فيها ليتم تدويره على ذمة القضية الجديدة.

يذكر أن القضية 558 لسنة 2020، تضم عدد كبير من المحامين والنشطاء، بينهم المحامي محسن البهنسي والمترجمة خلود سعيد والصحفي أحمد علام وغيرهم.