أمانة “إعلام التحالف” تنتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: يضع لبنة أخرى في جدار سجن الحريات.. ويقنن حصار العمل الصحفي

درب

أعربت أمانة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن قلقها العميق ورفضها التام لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تجري مناقشته بمجلس النواب حاليا، وطالت بعض بنوده عدة انتقادات شديدة أبرزها ما وجهته نقابة الصحفيين ونقابة المحامين من رفض تام ودعوة لإجراء حوار مجتمعي حوله.

وقالت أمانة الإعلام، في بيان أصدرته، الأحد، إن “ما تضمنه مشروع القانون من مواد مستحدثة يضع لبنة أخرى في جدار سجن الحريات، ويفرض تقنين وترسيخ تقويض وحصار العمل الصحفي والتضييق على المجال الإعلامي”.

وأشار البيان إلى أن المادة (267) من مشروع قانون الاجراءات تنص على أنه “لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات”.

وأضاف البيان أن صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصورته الحالية وبما تضمنه من مواد تتنافى مع الدستور، هو استمرار لتعزيز استحالة العمل الصحفي والإعلامي وقتل لكل المقومات الطبيعية للحفاظ على حياته.

وتابع: ونشير هنا إلى أن الدستور قد خصص في المادة 71 جواز استثناء فرض رقابة على وسائل الإعلام في زمن الحرب حيث نص على أنه “يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها (الصحف ووسائل الإعلام) فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة”.. بينما في المقابل فإن مشروع القانون الجديد يضع “الحظر” و”الرقابة” كأصل وليس استثناءً تفرضه الظروف والأحوال، وهو أمر يُخشى معه أن تتحول العبارات المطاطة التي اشتمل عليها نص القانون إلى باب جديد لترويع الصحفيين وتكميم أفواههم.

واستكمل البيان “وتؤكد الأمانة أن الحريات الصحفية والإعلامية بحاجة إلى مزيد من المساحات وانتهاج سياسة فتح الأبواب وليس إغلاقها، وتشدد اللجنة على ضرورة سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي يمنح الفرصة أمام الإعلام لنقل الحقيقة بدلا من ترك المواطنين عُرضة لنهب قنوات إعلامية ومواقع ألكترونية مجهولة المصدر والغرض”.

واختتم “وتحيي أمانة الإعلام، نقابة الصحفيين التي دعت إلى التمهل في إصدار القانون وطرحه للنقاش المجتمعي وإجراء مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية”.