تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية ورفض استلام الأوراق.. إجراء برلماني جديد لحل مشاكل قانون التصالح

منصور: تلقيت الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات في عدد من المحافظات

كتبت: ليلى فريد

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار النائب، في طلبه، إلى حضوره جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤلًا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

وأضاف أنه تم إفادته حينها بأن اللجان تم تشكيلها في كل المحافظات وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، حيث أكد مديرو المديريات، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بنهاية 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، في استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتي أدت إلى فشل القانون تمامًا وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين، وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون في إنهاء التصالح منذ عام 2019.

وتابع: بسؤال مسؤول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة، وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.

ولفت النائب، إلى إعلان وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في الأسبوع الأول لتطبيق القانون تخطت 50 ألف طلب، ما يعني أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح.

وأكد النائب تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات في عدد من المحافظات.

وقال النائب إنه تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات مسئولية اللجان الفنية.

وطالب بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير، حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات.

وأكد أن القانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم الأمر ملايين المواطنين.

وأضاف: كما تم إخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموالًا إضافية بالإضافة إلى وقت وتعطيل للقانون.