“التحالف الشعبي” محذرا من “خصخصة القطاع الصحي”: حكم بالإعدام على ملايين الفقراء
الحزب: الحكومة تتهرب من مسؤوليتها في الإنفاق على الصحة.. إذا كنتم عاجزين عن إدارة القطاع وإدارة مصر فاستقيلوا يرحمكم الله
حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من مخاطر سياسات الحكومة في انتهاك الحق في الصحة، خاصة مع الموافقة البرلمانية المبدئية على مشروع قانون يفتح الباب لخصخصة المرافق الصحية العامة، عن طريق منح القطاع الخاص سلطة إدارتها وتشغيلها، فضلا عن رفع أسعار الخدمات العلاجية، واصفا هذه السياسات بأنها حكم بالإعدام على ملايين الفقراء وعدوان جديد على الحق في الصحة.
وحسب بيان للتحالف الشعبي، اليوم الأربعاء 22 مايو 2024، دأبت الحكومة المصرية منذ عقد كامل ورغم النصوص الدستورية الخاصة بالحق في الصحة بالمادة 18 من دستور 2014 على انتهاك الحق في الصحة بأشكال متنوعة، بدايةً بالاحتيال على الوفاء بالنسب الدستورية للإنفاق على الصحة، إلى إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والذي لم يطبق بالكامل سوى في محافظة بورسعيد وبدأ الجباية من الشعب الفقير والمريض في جميع المحافظات، حتى كون فائض يزيد على 85 مليار جنيه ثم يتبجحون بارتفاع تكلفة العلاج.
وأضاف الحزب أنه تم إهدار المليارات من أموال الشعب المصري عند تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز رعاية صحية أولية، وعجزت الدولة بقبضتها القوية على فرض تسعيرة للخدمات الصحية في القطاع الخاص خلال وباء كورونا وتركتنا فريسة للقطاع الخاص، وابتدعت كادرا خاصا جمَّد أجور الأطباء والفريق الطبي لنشهد بسببه أكبر هجرة جماعية للفرق الطبية في تاريخ مصر الحديث، بحيث أصبح القائمون بالعمل هم 35% والباقي في إجازات خاصة أو استقالات.
وتابع: “تستمر موجة سلب المصريين لحقهم في الصحة من خلال إقرار “تسعيرة للكشف والعلاج” في المستشفيات العامة التي تمول من أموال الشعب المصري بتعديل لائحة العلاج في المستشفيات الحكومية، والاكتفاء بصرف صنف دواء واحد للمرضى بالمجان، في الوقت الذي يعاني المصريون منذ شهور أزمة توفير الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة ولعل طوابير الانتظار أمام صيدلية الإسعاف في القاهرة خير دليل على فشل كل هذه السياسات الحكومية”.
وواصل البيان: “أخيراً تفتقت عقلية الحكومة الكارهة للفقراء ولصحة المصريين عن قانون تأجير المستشفيات العامة لشركات من القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وهي جريمة وانتهاك للدستور والاتفاقيات الدولية للحق في الصحة، بعد أن فشلت في عمل تسعيرة لخدمات القطاع الخاص كما هو معمول به في أوروبا وأمريكا، وبعد أن فشلت في الاستفادة من هذا القطاع خلال وباء يجتاح البلاد، وبعد أن صمتت على بيع المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة للأجانب وفرض أسعار تفوق قدرات المصريين، وخرج علينا الرئيس يحدثنا عن السياحة العلاجية وتحويل معهد ناصر إلى مركز دولي لكي يفقد المريض المصري إحدى المراكز الهامة للخدمة الصحية والعلاجية”.
أعلن المسؤولون أنه لن يحدث بيع ولكن تأجير مع إلزام المستأجر بالإبقاء على 25% من العمالة (أي التخلص من 75% من العمالة)، وعدم زيادة نسبة الأطباء والتمريض والفنيين الأجانب عن 25% من العاملين بالمنشأة ليفقد الفريق الطبي المصري فرصة العمل في بلده لخدمة مواطنيه، ولكي تجمل للشعب الصفقة الفاسدة وضعت نصا بعلاج نسبة من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي في المستشفيات المباعة، وفقا للبيان.
وشدد التحالف الشعبي على أن إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية (أو حتى مصرية) هو أمر خطير، وسيؤثر سلبا على المواطن غير القادر الذي يبحث عن علاج مجاني أو منخفض التكاليف، كما سيكون له تأثير سلبي على الأطباء والطواقم الطبية الذين سيعملون تحت إدارة المستثمرين بهذه المنشآت. وهي قضية أمن قومي بالدرجة الأولى.
كما أكد أنه عدوان سافر جديد على صحة الفقراء وحقهم في العلاج وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعد جزءًا من القانون المصري، لذا نضم صوتنا لأصوات عدد من أعضاء البرلمان الذين قالوا إنه يوم أسود في تاريخ مصر.
وعبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه هذا القانون جملة وتفصيلاً، وطالب بعدم التوقيع عليه لكي لا يكون حكما بالإعدام على ملايين الفقراء، كما طالب بتطبيق الاستحقاقات الدستورية في الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، رافضا لائحة المستشفيات الجديدة وما تفرضه من أعباء على دولة أكثر من 35% من سكانها فقراء.
كما أهاب بملايين المصريين أن ينتبهوا لسلب حقهم في الصحة والعلاج، فالفقراء يحرمون من هذا الحق قبل صدور القانون بشكل نهائي، مطالبا بخطة لتطبيق التأمين الصحي الشامل على جميع المحافظات خلال 3-5 سنوات كحد أقصى.
واستكملت: “إذا كنتم عاجزين عن إدارة القطاع الصحي وإدارة مصر، فاستقيلوا يرحمكم الله، ومصر لديها من الخبراء والمتخصصين الآلاف ممن تم إقصاؤهم عن صنع القرار لصالح الفسدة والعاجزين”.
