“المفوضية المصرية” تستنكر حملات الاعتقال على خلفية دعم فلسطين وامتدادها لطلاب الجامعات: التعبير عن الرأي ليس جريمة
استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، توسع السلطات الأمنية في القبض على المواطنين بسبب دعمهم السلمي للقضية الفلسطينية في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي كان آخره القبض على اثنين من الطلاب بسبب تدشين صفحة “طلاب من أجل فلسطين” على وسائل التواصل الاجتماعي، وحبسهما بقرارات من نيابة أمن الدولة.
وقالت المفوضية، في بيان أمس الاثنين 13 مايو 2024، إنه خلال الأشهر الماضية، صعدت الحكومة المصرية من استهدافها لتحركات دعم فلسطين، بين القبض على عشرات المواطنين منذ أكتوبر 2023 على خلفية مظاهرات سلمية خرجت للتضامن مع قطاع غزة، وأيضا استهداف ناشطات وصحفيات ومحاميات والقبض عليهن أثناء تقديم خطاب للجنة الأمم المتحدة للمرأة، قبل أن يخلى سبيلهن لاحقا، وأخيرا اقتحام منازل الطلاب والقبض عليهم مثلما حدث مع الطالب زياد البسيوني نجل الأمين العام السابق لحزب الكرامة، والطالب مازن أحمد دراز.
وكانت أسرة الطالب زياد البسيوني، قد كشفت عن اقتحام قوات الأمن لمنزله مساء الخميس 9 مايو الجاري، وتهديدهم بالسلاح وبعثرة محتويات المنزل، في الوقت الذي جرى القبض فيه على زياد البسيوني بالقرب من منزله، فيما جرى القبض على مازن دراز في اليوم الذي سبق القبض على البسيوني، أثناء تواجده بمحافظة المنصورة.
فيما ظهر البسيوني ودراز في نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معهما في اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة على خلفية تدشين حركة طلاب من أجل فلسطين، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من استهداف أمني لـ6 نشطاء بالإسكندرية، بسبب تعليقهم لافتة لدعم فلسطين، حيث جرى القبض على عمر سامي الانصاري، عبدالله أحمد عبد الدايم، شهاب الدين أشرف الصمدي، يوسف ياسر محمد فران، محمد أحمد حامد دياب، إضافة إلى الناشط العمالي شادي محمد.
وبالعودة إلى شهر أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الأمن عدد من المتظاهرين والداعمين لفلسطين، ولا زال يتم تجديد حبسهم على ذمة القضايا 2469 لسنة 2023 والقضية 2468 لسنة 2023، والقضية 2463 لسنة 2023 وجميعهم حصر أمن دولة، ووجهت لهم النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر وإذاعة أخبار كاذبة.
وتؤكد المفوضية على عدم وجود أي جريمة تستدعي القبض على المواطنين واحتجازهم لشهور، خاصة وأنهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل سلمية، مثلما فعلت بعض الأحزاب والكيانات الموالية للسلطة بالحشد الموجه للتظاهر لدعم نفس القضية في ذات اليوم ورفع نفس المطالب.
وبحسب رصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم القبض على 120 شخصا منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين وحتى الآن، في محافظات، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، جرى إخلاء سبيل 30 شخصا وإطلاق سراح 17 آخرين دون تحقيق، فيما لازال 67 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 6 آخرين رهن الاختفاء القسري.
