بعد إعلان مصر الانضمام إليها رسميا.. تفاصيل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية” وقرارات المحكمة بعد أشهر من المرافعات 

كتب- درب 

أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 

وأوضحت مصر، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جينيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. 

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. 

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تثمن اعتزام مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا، كما ثمنت إدانة القاهرة “لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل”. ودعت حماس الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل. كما دعت إلى قطع أي علاقة مع إسرائيل وعزلها دوليا، والسعي لمحاسبتها وقادتها على “جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة”. 

ودعوى جنوب إفريقيا على إسرائيل يُطلق عليها رسميًا “تطبيق اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)” وهي دعوى قضائيّة قدّمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، هولندا في 29 ديسمبر 2023. 

تقع المرافعة المُدعَمة بالوثائق في 84 صفحة باللغة الإنجليزيّة، وتُقدِّم دلائل إدانة لإسرائيل بالسعي للإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما تُطالب الدعوى من المحكمة مبدئِيًا بتقديم تدابير الحماية المؤقتة للفلسطينيين. 

وبدأت جلسات الاستماع العامّة المنعقدة ليوميَن في قصر السلام في لاهاي يوم 11 يناير 2024. وقد مثّل إسرائيل عدّة محامين من بينهم مالكوم شو، في حين ضم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا محامين منهم عديلة هاشم وهيو لوي وتمبيكا نجكوكايتوبي. 

اتّهمت جنوب إفريقيا إسرائيلَ أمام المحكمة بانتهاك اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها لعام 1948، مُعتبرة أن الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 لا يُمكن أن يُبرِّر ما ترتكبه في قطاع غزة. كما تضع دعوى جنوب إفريقيا التُهَم فيما تصفه بأنه: “السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عامًا، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينيّة الذي دام 56 عامًا، وحصارها لغزة الذي دام 16 عامًا”. 

أمرت المحكمةُ إسرائيلَ، في جلسة خاصّة عُقِدت يوم الجمعة 26 يناير 2024، باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعيّة في غزة. وفي 13 فبراير 2024، أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا، أن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وفي 16 فبراير 2024 رفضت محكمة العدل الدولية، طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام الإجراءات السابقة التي فرضت أواخر يناير الماضي في مرحلة أولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.