“7 سنوات من التنكيل”.. مطالب بالإفراج عن المصور الصحفي حمدي الزعيم بعد أكثر من 3 سنوات حبس متواصل.. وأسرته: حالته سيئة وظروفه صعبة
كتب- درب
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي الزعيم، بعد أكثر من 3 سنوات حبس احتياطي متواصل منذ القبض عليه في 4 يناير 2021 وتعرضه للاختفاء قبل الظهور أمام النيابة والتحقيق معه.
وقالت “حرية الفكر والتعبير”، إن الزعيم بعد القبض عليه “عرض على النيابة لتُوَّجه إليه نفس التُهَم التي توجه عادة دون دليل يدعمها، مثل نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على أحد مواقع شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة”.
وأضافت المؤسسة: “لم تكن تلك المرة الأولى التي تقيد فيها حرية المصور الصحفي حيث قبض عليه في سبتمبر 2016 أثناء قيامه بتصوير إحدى التقارير الصحفية وظل قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عام ونصف، ثم استبدلت المحكمة حبسه بتدابير احترازية في أبريل 2018”.
وتابعت: “ولم يلبث أن قبض عليه مجددًا في القضية الحالية، وأكمل الزعيم في يناير الماضي 3 سنوات في الحبس الاحتياطي غير القانوني، كغيره من الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا وهمية”. وقالت “حرية الفكر”: شاركونا المطالبة بالإفراج عن الصحفي المصري حمدي الزعيم، وشاركوا للمطالبة بظروف عمل آمنة للصحفيين المصريين”.
وبعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وفي سؤال من ابنة حمدي الزعيم إلى لجنة العفو، قالت أماني “أكثر من عامين ولايزال المصور الصحفي حمدي مختار الزعيم رهن الحبس الاحتياطي في القضية 955 لسنة 2020 بتهم تتعلق بالنشر.. السادة أعضاء لجنة العفو إلى متى ننتظر؟”.
وفي رسالة، قالت أسرة الزعيم: “المصور الصحفي حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، ينهي عامه السادس ويبدأ السابع بين حبس وتدابير، حيث تم القبض عليه في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه في عام 2018 بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم”.
وأضافت الأسرة: “فوجئنا بالقبض عليه مرة أخرى مطلع يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات مرض السكر”.
يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث إنه وجهت له نفس الاتهامات السابق ذكرها وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.
وفي وقت سابق، تقدمت ميرنا ابنة ابن حمدي مختار الشهير بـ”حمدي الزعيم”، بالتماس لنقيب الصحفيين، للتدخل والمطالبة بالإفراج عن والدها من حبسه احتياطيا للمرة الثانية في اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
وقالت ميرنا، إن والدها مقبوض عليه منذ يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وأضافت ابنة المصور الصحفي، أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لوالدها تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة، قائلة إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”. وعن الحالة الصحية لوالدها، قالت ميرنا، إنه “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.
