خالد علي: قرار بإخلاء سبيل “معتقل التيشيرت”.. وتأجيل نظر قضيته إلى 26 يونيو
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل محمود محمد الشهير بـ”معتقل التيشيرت”، على ذمة قضية إدانته بتهمة الإرهاب، والمقضي فيها بسجنه لمدة 20 عاما.
وقال علي، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، إنه ومحامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير مختار منير، استكملا مرافعتهما دفاعا عن معتقل التيشيرت، حيث استجابت هيئة المحكمة لدفاعهما وطلباتهما، وقررت تأجيل القضية لجلسة 26 يونيو 2024، للاستعلام من النيابة عن مدد حبسه السابقة، مع إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
كان محمود أتم عامه الثامن عشر فقط عندما تم اعتقاله تعسفيًا للمرة الأولى. في 25 يناير 2014، كان محمود في طريقه إلى المنزل بعد المشاركة في تظاهرة سلمية للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، عندما تم إيقافه من قوات الأمن في نقطة تفتيش في القاهرة بسبب ارتدائه وشاحًا يحمل شعار الاحتجاجات في 25 يناير وقميصًا يحمل عبارة “وطن بلا تعذيب”، وبسبب هذا التعبير الهادئ عن الأمل، قامت السلطات بتعريض محمود لأكثر من 4 ساعات من الضرب والصدمات الكهربائية على ظهره ويديه وخصيتيه، وأجبرته على الاعتراف بشكل كاذب بتهم ملفقة تحت ضغط التعذيب.
ولمدة 789 يومًا، استمرت السلطات في احتجاز الشاب قيد الحبس الاحتياطي في سجن طرة دون توجيه أي تهم رسمية له، وخلال هذه الفترة، قدمت منظمة حقوق الإنسان روبرت إف. كينيدي عريضة وعريضة عاجلة إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة لمكافحة الاعتقال التعسفي، لإثبات عدم قانونية احتجازه وإبراز الظروف المروعة التي تعرض لها. واستجابةً للضغوط المحلية والدولية، تم إطلاق سراح محمود أخيرًا بكفالة في مارس 2016.
بعد مرور 7 سنوات، لم يتمكن الشاب من الاستمتاع بالحرية الكاملة على الرغم الإفراج عنه، حيث لم تسقط القضية الموجهة ضده، وظل خطر إعادة الاعتقال يهدده بشدة، وتجسد هذا الخطر الآن.
وفي 30 أغسطس 2023، تم القبض على محمود للمرة الثانية بناءً على حكم صدر ضده غيابيًا، في فبراير 2018 بتهمة الإرهاب – في غيابه ودون مشاركة من محاميه، – دون تقديم أي دليل يثبت هذه التهمة وبانتهاك للإجراءات القانونية العادلة، حيث أدانته محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ وحكمت عليه بالسجن المؤبد.
وأوضحت المنظمة أن محمود محتجز حاليًا في سجن بدر 1، تحت المراقبة المستمرة، ويعاني من ظروف غير إنسانية، حيث باتت صحته العقلية والجسدية مهددة بسبب الإساءة والإهمال الطبي الذي تعرض له خلال احتجازه الأول في سجن الطرة.
قبل القبض عليه للمرة الثانية، أجرى محمود عمليتي استبدال للورك ويحتاج إلى مراقبة منتظمة من الأطباء للتعافي. كما يعاني من مشكلة في الفتق، وتمت نصيحته بأنه يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج إلى علاج طبي للهجمات الهلعية الناجمة عن احتجازه السابق.
وقالت أسرة محمود إن سجنه لأكثر من سنتين كان كابوسًا بالنسبة لها، فالسجن هو مكان يقتل الأحلام، مضيفة: “إن إطلاق سراحه الأول من السجن كان محاولة للهروب بالنسبة لنا وبالنسبة له، ولكن تأثيرات الاحتجاز الصعبة ما تزال تدوم، الآن، بعد أكثر من 7 سنوات، نجد أنفسنا نعيش في الكابوس نفسه مرة أخرى، تحت ظروف أصعب بسبب حالته الصحية الصعبة، ومع ذلك، سنحاول دعمه بكل الطرق لأنه يستحق حياة أفضل. المطالبة بوطن بدون تعذيب ليست جريمة تستحق الاحتجاز، ولا ينبغي أن يقضي أفضل أيام حياته وراء القضبان”.
