إدارة “أندية قناة السويس” توقف نشاط النقابة وتمتنع عن إرسال اشتراكات أعضائها.. والمركز المصري: محاولة لقمع التنظيم العمالي 

تتعرض نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس للاستهداف المتكرر والتنكيل، حيث تجد نفسها مضطرة لمواجهة إيقاف نشاطها من وزارة العمل، ما يعرقل قدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية تجاه أعضائها، بما في ذلك صرف رواتب العاملين وتأمين مقر النقابة ومرافقه، بالإضافة إلى ذلك، تم خصم جزء من رواتب العاملين لشهر فبراير 2024 بشكل غير مبرر كقيمة للاشتراك الشهري المستحق للنقابة، دون أي توجيه لهذه الأموال إلى حساب النقابة حتى الآن. 

ويتذرع مجلس إدارة النادي في قراره عدم إرسال الاشتراكات المستقطعة من الرواتب إلى النقابة، إلى زعم أنها غير ممثلة للعمال وأنها بلا مجلس إدارة منتخب، على الرغم من عقدها جمعية عمومية شرعية وتشكيل مجلس تسيير أعمال، وفقا للقانون. 

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له اليسوم الأربعاء 20 مارس 2024، إن القرار من شأنه أن ينطوي على تبعات خطيرة، حيث يهدف إلى تعطيل عمل النقابة بشكل ينتهك القانون والدستور، ويحرم أعضاءها من حقوقهم في المفاوضة الجماعية وتمثيلهم وجمع الاشتراكات وغيرها من الأدوار الأساسية، كما يعد مؤشرا على طبيعة التعامل الحكومي مع النقابات. 

وأدان المركز المصري هذه الهجمات بأشد العبارات، معلنا تضامنه الكامل مع العاملين في أندية هيئة قناة السويس، داعيا إياهم إلى استكمال المطالبة بحقوقهم المشروعةن وأكد أن هذه الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال ولتمثيلهم الشرعي من خلال نقاباتهم، وهي محاولة لقمع التنظيم العمالي وتقويض دور النقابات في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. 

كانت نقابة العاملين في أندية هيئة قناة السويس تأسست في 12 فبراير عام 2012 عقب بيان الحريات النقابية الذي أطلقه وزير القوى العاملة والهجرة٬ وهي أول نقابة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، حيث لم يكن لعمالها أي لجان نقابية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي).  

وفي 2018 وفقت أوضاعها وفقا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بتاريخ 29-3-2018 ونشرت شهادة مديرية القوى العاملة بذلك في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر في 12 فبراير 2020، ومنذ ذلك الحين، تعمل النقابة جاهدة لتمثيل وحماية حقوق العمال بأندية هيئة قناة السويس، رغم ما تواجه من تنكيل ومممارسات غير قانونية. 

وتعرضت النقابة لسلسلة من التعسف من وزارة العمل في العديد من المحطات؛ أبرزها الانتخابات النقابية العمالية في 2018 و2022، حيث تم شطب المرشحين وتعطيل الانتخابات بها، ما دفع بأعضائها لعقد جمعية عمومية شرعية وتشكيل مجلس تسيير أعمال. 

وطالب المركز المصري الجهات المعنية، خاصة وزارة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا الوضع، كما يعبر عن تضامنه التام مع النقابة ورئيسها، مؤكدا أهمية احترام حقوق العمال والتزامات النقابات في الدفاع عنها بشكل مستقل وفعّال، كما أهاب بالجهات المسؤولة الالتزام بالقانون وضمان حقوق العمال والنقابات، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة هذه الأوضاع بسرعة وفعالية، من أجل إرساء بيئة عمل عادلة ومستقرة لجميع العمال في مصر.