البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون المرور وحظر ترك مركبات مهملة في الطريق  

رفع الجلسة العامة للبرلمان والمجلس يعود للانعقاد الثلاثاء 19 مارس.. وجبالي: هتعزموني فين كله صايم السنة دي 

كتبت: ليلى فريد وصحف  

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. 

وأكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها أن مشروع  القانون يأتى فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة  للحفاظ على سلامة المواطنين  وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام  بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة  وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني. 

وقالت اللجنة فى تقريرها إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك)  باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم ، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة. فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون. 

وتضمن مشروع القانون، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضهاوتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. 

ويهدف مشروع القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية 

في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق. 

كما يستهدف استحداث مادة (٧) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتان الأولى والثانية، ٣٤ البند ” ” ،” ٧٤ / البند “٢، ٧٤ مكرراً””) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها. كما استهدف مشروع القانون استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون. 

كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 65 بقانون المرور في ضوء ما ورد في ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. 

وجاء نص المادة (65/ الفقرة الأولى)، كما وافق عليها المجلس كالتالي: لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. 

ورفع المستشار رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر مارس الجاري، ومازج رئيس المجلس، الأعضاء قائلا:”هتعزمونى فين، كله صايم السنة دى، صيام الوحدة الوطنية”.