مركز “حلول” للسياسات البديلة يناقش كيفية تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا: حجم التجارة البينية مازال ضعيفا.. ويجب إنشاء قنوات تمويلية وقوانين تحفيزية

كتب – أحمد سلامة

كشف التقرير الأسبوعي لمشروع حلول للسياسات البديلة (عدسة) عن أن حجم تجارة مصر مع الدول الإفريقية خاصة تلك الواقعة جنوب الصحراء مازال ضعيفا حتى بعد زيادة  الـ13% التي سجلتها صادراتها الاجمالية خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2023 لتصل إلى 6 مليارات دولار بينما تستهدف الحكومة زيادة صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.  

وأوضح التقرير أن التجارة البينية المصرية تشهد مع أغلب مناطق العالم الأخرى معدلات نمو أعلى من مثيلاتها مع إفريقيا بينما توفر القارة قاعدة استهلاكية عريضة بمعدلات نموًّ ملحوظًة، من المفترض أن تستفيد منها مصر، خاصة وأن السوق الإفريقية متعطشة إلى الصادرات، بالمقارنة مع أسواق أخرى يصعب على مصر المنافسة فيها غير أن 30 سلعة فقط سيطرت على نحو 56.2% من الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية منذ 2014 وحتى 2021.

وأشار تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن تدني مستوى التجارة البينية الإفريقية يعتبر تحديًا مهمًّا هذا بالإضافة إلى بطء تطور أنماط التكامل الاقتصادي الإفريقي ووقوف معظمها عند مرحلة “مناطق التجارة الحرة” بدون تطور لتشمل حرية انتقال الأفراد والاتحادات الاقتصادية المتكاملة.

كما تواجه التجارة البينية الإفريقية وفق ذات التقرير معضلة تشابه هياكل الإنتاج في دول القارة وانخفاض فرص تنويع السلع القابلة للتصدير  حيث تعتمد أغلب الدول على صادرات  المواد الخام ذات القيم المضافة المنخفضة ويضاف إلى ذلك ضعف البنية التحتية لمنظومات النقل التجاري من ربط سككي وخطوط نقل بري مع الموانئ والمطارات ناهيك عن التقلبات السياسية وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم التجارة البينية غير الرسمية في القارة بشكل أكبر بالمقارنة مع دول الجنوب في القارات الأخرى.

وقدم التقرير عددا من الحلول لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا منها إنشاء قنوات تمويلية وقوانين تحفيزية للصناعات المصرية ذات الميزات النسبية في الأسواق الإفريقية، مثل المنتجات البلاستيكية والمواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات والسيراميك.

كما اقترح تحسين شبكة الطرق الرابطة مصر بالدول الإفريقية مثل: طريق القاهرة – كيب تاون، والاستثمار في السكك الحديدية بين دول القارة لزيادة حجم التجارة البرية، بالإضافة إلى ضرورة التغلب على مشكلة التأمين التي تواجه النقل البحري.

كما نوه التقرير بضرورة تشجيع المبادرات الإفريقية الإبداعية والاستفادة من المشروعات المشتركة التي تستهدف توطين حلول صديقة للبيئة في مشروعات النقل القاري، وإعطاء الأولوية للمشروعات التكاملية لإفريقيا، مثل الربط الكهربائي.