رغم الاعتراضات الحقوقية والقضائية.. النواب البريطانيون يقرّون مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا 

وكالات  

أقر النواب البريطانيون مساء الأربعاء 17 يناير 2024، مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو ما يمثل انتصارًا سياسيًا لحكومة اليمين المحافظ برئاسة ريشي سوناك، رغم الكثير من الاعتراضات الحقوقية والقضائية. 

صدّق 320 نائبًا على القانون، بينما عارضه 276 نائبًا، وتم رفعه بعد ذلك إلى مجلس اللوردات حيث يمكن تعديله. شهدت هذه الخطوة تصاعد التوتر مع استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات حادة في اللجنة البرلمانية، حيث دعم المعارضون ريشي سوناك، الذي تعهد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني. 

تم الإعلان عن هذا المشروع الرئيسي من قبل بوريس جونسون في أبريل 2022، وتستهدف النسخة الجديدة منه الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفًا على سلامة المهاجرين في حال ترحيلهم إلى رواندا. 

وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر في ديسمبر الماضي مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية إلى رواندا، مما يمنح رئيس الوزراء ريشي سوناك فرصة للتنفس. 

صرّح رئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس بأنهم “سيعملون حاليًا” على “إدراج هذا النص في القانون، مما يمكن من إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حد لقوارب المهاجرين القادمين عبر بحر المانش (القناة). 

يهدف النص البريطاني إلى التصدي لاعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي أعاقت الشهر الماضي صياغة سابقة للمشروع. وقد اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش مصادقة النص “هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون”. 

كانت الحكومة البريطانية قد قررت في أبريل 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، لكن تعثرت الخطة في التنفيذ. أكد وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، أن “المعاهدة الجديدة التي وقعت مع رواندا والقانون المصاحب سيغيّران قواعد اللعبة”، مشددًا على أن النص “يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين”. 

يعتبر النص الجديد أن رواندا دولة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلادهم الأصلية، ويقترح أيضًا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل للحد من الدعاوى القضائية. 

قبل القرار الأوروبي، كانت بريطانيا تخطط لنقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى رواندا، ولكن المحكمتين البريطانيتين رفضتا طلبات المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين لعرقلة خطط الترحيل. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أول رحلة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا لن تنطلق وفقًا للجدول المحدد بسبب قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اللحظات الأخيرة.