رفع اسم زياد العليمي من قائمة الإرهابيين وإنهاء أثر التحفظ على أمواله.. والبرلماني السابق: عقبال ما كل الأحرار في السجون يخرجوا 

كتبت: ليلى فريد  

قررت محكمة جنايات القاهرة رفع اسم زياد العليمي، النائب السابق، من قائمة الإرهابيين، في القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بـ”خلية الأمل”.  

كما أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي أمرًا بإنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال والتحفظ السابق صدورها ضد العليمي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك دون باقي من شملهم القرار. 

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن قرار النيابة العامة صدر يوم 26 نوفمبر 2023 بإنهاء قرار منع تصرف زياد العليمى فى أمواله، وصورة قرار محكمة جنايات القاهرة تم نشره اليوم ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ برفع اسم زياد العليمى من قائمة الإرهابيين. 

وأضاف: “ألف مبروك لزياد، وشكرا لكل اللى ساعد فى رد حقه وحريته الكاملة، وعقبال كل مظلوم”.  

وقال زياد العليمي: ” تم نشر قرار رفع إسمي من قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية بتاريخ النهاردة، وبكدة القرار رسمي وطبيعي يتم إزالة الآثار المترتبة على إدراج إسمي بالقوائم بمجرد النشر”. 

وتابع: “شكراً لكل واحد دافع عن حقي وحق كل مصري في التعبير وجهة نظره دون ما يبقى تمن دة السجن والتشويه والاتهام بالإرهاب”. 

وأضاف: “عقبال ما كل الأحرار في السجون يخرجوا، وكل المتهمين بالإرهاب ظلم ينالوا حقهم الطبيعي، وعقبال ما نعيش كلنا في بلد حرة وقوية بأولادها نستحقها ويستحقها أولادنا”. 

وفي أكتوبر 2022 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي؛ استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، بحسب ما أعلنت عنه لجنة العفو الرئاسي آنذاك. 

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و11 آخرين بقائمة الارهابيين. 

وأصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة). 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *