بعد زيادة المواد البترولية.. التحالف: الحكومة تشعل موجة جديدة من رفع الأسعار.. لا لموجة غلاء جديدة تكوي محدودي الدخل

كتب – أحمد سلامة

انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفع أسعار المنتجات البترولية وفقا لقرار أصدرته الحكومة المصرية ليل الخميس.
وقال الحزب في بيان أصدره “أعلنت الحكومة صباح اليوم رفع أسعار منتجات البترول لتشعل موجة جديدة من الغلاء في ظل معدل تضخم يفوق 40% وارتفاع في اسعار الطعام والشراب خلال عام بنسبة 73.6% وتستمر الحكومة في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والمزيد من الاستدانة التي جعلت مصر واقتصادها وسكانها رهينة لسياسات منحازة ضد الفقراء”.
وأضاف “وبفضل هذه السياسات ارتفع معدل الفقر في مصر من 26.3% عام 2012/2013 إلي 35% عام 2023 . وسيرتفع معدل الفقر بفضل القرار الأخير ومتوقع كارثة في دخول المصريين المحدودة إذا تم التعويم الجديد للجنيه”.
وتابع “لقد ارتفع سعر البنزين 80 بنسبة 14.3% و البنزين 92 بنسبة 12.2% والبنزين 95 بنسبة 11.1% فقط ليتأكد مدي انحياز الحكومة وسياستها ضد الكادحين واصحاب الأجور والدخول الثابتة. كما أن أرتفاع نسبة الزيادة عن 10% يعتبر مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية والذي نص في مادته الثانية (على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا)”.
واستكمل “واذا تأملنا نسب الزيادة حسب درجة نقاء البنزين من 2014 وحتي الزيادة الجديدة اليوم نجد البنزين 80 ارتفع بنسبة 625% والبنزين 95 أرتفع بنسبة 200% فقط ليتأكد لنا لمن تنحاز الحكومة وسياساتها”.
وأشار بالقول إلى أن “حسن فعلت ان حافظت علي اسعار السولار والمازوت دون زيادة لكي لا تزيد مضاعفات هذه الزيادة علي تكلفة النقل والمواصلات”.
واستريل البيان “إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض هذه الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترول ويطالب بسياسات اقتصادية انتاجية تعتمد علي دعم القطاعين الزراعي والصناعي بعد أن بددت الحكومة المليارات في مشاريع غير ضرورية ولا تحقق ايرادات واهملت الانتاج لصالح اقتصاد المول والكموند ومشروعات الكباري والعقارات واصبحت مصر تعتمد علي الخارج في تدبير احتياجاتها الغذائية ولا تملك دولارات للاستيراد فتبيع اصول الشعب المصري وتجور علي حق الاجيال القادمة في ثروة مصر واصولها”.
وأكمل “المشكلة ان الحكومة لا توزع الاعباء بشكل عادل بين المصريين وتحمل الأجراء ومحدودي الدخل بأعباء الأزمة بينما تتضاعف ثروات مليارديرات مصر كما أكد ذلك تقرير أوكسفام بل وبيانات مجلة فوربس لأغني اغنياء العالم، إضافة إلى أن هذه السياسات الاقتصادية التابعة والمنحازة للاقلية على حساب الاغلبية، أضعفت وزن مصر وقزمته، واصبحت مكشوفة امام الإبتزاز حتى على حساب الأمن القومى المصري”.
وقال “إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض هذه الزيادة الأخيرة التي تزيد معاناة المصريين وتطالب بتغيير السياسات الاقتصادية وانحيازاتها الاجتماعية بعد أن ثبت فشل هذه السياسات لسنوات طويلة”،
مختتما “لا لتحميل الفقراء أعباء الأزمة الاقتصادية.. لا لموجة غلاء جديدة تكوي محدودي الدخل”.