“حلول” يصدر تقريرًا حول أوضاع سكان غزة وحصارها قبل الحرب وبعدها: معاناة “الوضع الطبيعي” للقطاع المحاصر

كتب – أحمد سلامة

أصدر مركز “حلول للسياسات البديلة” تقريرا جديدا حول معاناة وحصار سكان قطاع غزة قبل الحرب وبعدها، وجاء التقرير تحت عنوان “حتى قبل الحرب.. معاناة (الوضع الطبيعي) لقطاع غزة المحاصر”.

وألقى التقرير نظرةً على واقع معاناة المعاش اليومي لسكان قطاع غزة، ومسار التنمية البديل الذي من الممكن أن يكون في متناول سكان غزة إذا ما انتهت الحرب وانتهى الحصار.

وأوضح التقرير أن فلسطين تعيش  تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 50 عامًا، وغزة تحت الحصار منذ 16 عامًا، ما أدى إلى توقف مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الخدمات الأساسية وجودتها.

وأشار تقرير حلول للسياسات البديلة إلى أن الاقتصاد في غزة عانى بشكل واضح تحت وطأة العزل القسري الذي يعيشه القطاع منذ 16 سنة وقد أعاق ذلك إمكانية وصوله إلى الأسواق الخارجية، ما ترتب عليه أضرار كبيرة في قطاعي الصناعة والزراعة.  

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل قيدت استيراد السلع بشكل تعسفي، خصوصًا تلك التي تضمنتها قائمة زعمت أنها تشمل “عناصر ذات استخدام مزدوِج”، بينما في الواقع هي عناصر لا غنى عنها للحياة اليومية فضلًا عن نمو النشاط الاقتصادي لذلك يعتمد اقتصاد غزةَ بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي من دون استثمارات كبيرة في أي قطاع اقتصادي سوى قطاع البناء هذا.

ووفق التقرير تعاني غزة من أحد أعلى معدلات البطالة في العالم كما ظلت معدلات الفقر مرتفعة حيث يعاني سكان القطاع ارتفاعًا متزايدًا في الأسعار بسبب استمرار الحصار الذي يزيد الوضع سوءًا، إذ إن قرابة ثلثي السكان يفتقرون إلى الأمن الغذائي.

ولفت التقرير إلى معاناة سكان القطاع  حتى قبل تدمير البنية التحتية لغزة أخيرًا، حيث واجه القطاع أزماتٍ حادة في المياه والطاقة، إذ ذكرت اليونيسيف في عام 2020 أن نصف السكان تقريبًا عانوا نقصًا في خدمات المياه والصرف الصحي حيث يعود السبب الرئيسي لأزمة المياه في القطاع إلى الإدارة غير العادلة للمياه التي تشترك فيها إسرائيل، فضلًا عن الحصار والعزلة المفروضين على غزة.

وبيّن التقرير أنه نتيجة القيود المفروضة على استيراد المواد المصنفة بـ”ذات الاستخدام المزدوِج”، يصعب حصول القطاع على كثير من المعدات والإمدادات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمياه، فضلًا عن أن نقص إمدادات الطاقة كان له تأثير في ضعف تشغيل هذه الأنظمة، ويعيش سكان غزة في ظلام الآن على الدوام، بالإضافة إلى هذا وذاك، فإن البنى التحتية للقطاع، بما فيها البنى التحتية للمياه والطاقة، تكون دائمًا عرضة للتدمير بالقصف الإسرائيلي المستمر.

وحسب التقرير يحدث ذلك في ظل سيطرة إسرائيلية على إمدادات المياه لغزة، والتي تتجلى في تحويل 75% من المياه الجوفية المتاحة لسكان غزة إلى إسرائيل، وذلك رغم وجود مصادر مياه أخرى لدى إسرائيل حيث تضافرت كل تلك الأسباب حتى أدت إلى أن نحو 97% من سكان غزة يضطرون إلى شراء المياه من شاحنات الصهريج والمحطات غير الرسمية، ما يزيد من خطورة الوضع الصحي بسبب عدم الثقة بجودة تلك المياه ويعني ذلك أنّ عائلات القطاع تنفق ما يصل إلى ثلث دخلها (أكثر من 30%) على شراء مياه منخفضة الجودة، في الوقت الذي توصي فيه الأمم المتحدة بألا تزيد نسبة الإنفاق على المياه 3%.

للاطلاع على التقرير الكامل برجاء تفقد هذا الرابط: