إتجار مؤسسي بالبشر؟ مرسوم إيطالي بإلزام طالبي اللجوء المرفوضة ملفاتهم بدفع 5 آلاف يورو لتجنب الاحتجاز 

مهاجر نيوز 

قررت السلطات الإيطالية فرض مبلغ 5 آلاف يورو على كل طالب لجوء مرفوض من أجل أن يتجنب الاحتجاز، لتغطية نفقات السكن والمعيشة لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى تكلفة إعادته إلى وطنه في حالة الرفض النهائي لطلبه. 

وفقا لمرسوم نُشر في صحيفة إيطالية رسمية، سيتعين على المهاجرين الذين تقدموا بطلب استئناف بعد رفض طلب لجوئهم في إيطاليا، دفع 5000 يورو، أو سيتم إرسالهم إلى مركز احتجاز، ليكون بمثابة “ضمان” أثناء دراسة استئنافهم. 

ومن المفترض أن يغطي هذا الضمان المالي الذي تبلغ قيمته 4,938 يورو، والذي وصفته صحيفة “لا ريبوبليكا اليسارية” بأنه “فدية”، نفقات السكن والمعيشة للشخص لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى تكلفة إعادته إلى وطنه في حالة الرفض النهائي لطلبه. 

وسيُطلب هذا المبلغ من الأشخاص الذين حاولوا تجاوز المراقبة على الحدود، وكذلك القادمين من الدول التي تعتبر “آمنة”، أي الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات غير مؤهلين لطلب اللجوء حتى يثبتوا عكس ذلك. ويحدد النص أنه في حالة “اختفاء مقدم الطلب دون مبرر”، فسيتم سحب الوديعة التي دفعها. 

وقد تعرض هذا الإجراء لانتقادات شديدة من اليسار الإيطالي. وأعرب النائب الديمقراطي إميليانو فوسي عن أسفه قائلاً “فيما يتعلق بالهجرة، فقدت الحكومة ماء وجهها بالفعل، وهي الآن تفقد كرامتها من خلال ملء خزائن الدولة على حساب ويأس الناس”. 

ومن جانبه، علق عمدة مدينة بيرجامو، جورجيو جوري، على منصة “X” (تويتر سابقا)، “هذا ضمان مصرفي يدفعه المهاجرون إذا لم يغرقوا في البحر الأبيض المتوسط”. 

https://twitter.com/giorgio_gori/status/1705580864434782255?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1705580864434782255%7Ctwgr%5E28af7c508e7d23e2113213ae862e9bc278ef6847%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infomigrants.net%2Far%2Fpost%2F52064%2FD985D8B1D8B3D988D985-D8A7D98AD8B7D8A7D984D98A-D98AD984D8B2D985-D8B7D8A7D984D8A8D98A-D8A7D984D984D8ACD988D8A1-D8A7D984D985D8B1D981D988D8B6D8A9-D985D984D981D8A7D8AAD987D985-D8A8D8AFD981D8B9-5000-D98AD988D8B1D988-D984D8AAD8ACD986D8A8-D8A7D984D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8B2  

وانتقد ريكاردو ماجي، السكرتير الوطني لحزب الوسط “+ أوروبا”، ما وصفه بـ”الاتجار المؤسسي بالبشر”. 

ويأتي هذا المرسوم بعد أيام قليلة من إعلان حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، عزمها زيادة الحد الأقصى لمدة احتجاز المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، إلى 18 شهرا، مقارنة بالـ40 يوما القابلة للتجديد المعمول بها حاليا، والتي قد تصل إلى 138 يوما كحد أقصى. 

ومنذ 11 سبتمبر، سجلت إيطاليا وصول أكثر من 15 ألف مهاجر من سواحل شمال أفريقيا إلى شواطئها، هبط معظمهم في جزيرة لامبيدوزا، التي اكتظت مرافق الاستقبال فيها. ومنذ بداية العام، بلغ عدد الوافدين إلى البلاد نحو 130 ألفاً، مقارنة بـ68,200 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وفقاً لوزارة الداخلية. 

ونقلت السلطات معظم المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا في الأيام الأخيرة، إلى صقلية أو إلى البر الرئيسي، وبالفعل يوم الجمعة الماضي، لم يتبق سوى 100 مهاجر تقريباً في مركز الاستقبال بالجزيرة، والذي يمكن أن يستوعب 400 شخص.