العيش والحرية يُطالب بعفو رئاسي عن محمد عادل بعد حكم سجنه 4 سنوات في قضية رأي: استمرار هذا النهج يقودنا لطريق مسدود
كتبت: ليلى فريد
قال حزب العيش والحرية-تحت التأسيس- إنه يُطالب بسرعة إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن محمد عادل، بعد حكم سجنه 4 سنوات في قضية رأي.
وتابع الحزب في بيان له: استمرار هذا النهج يقودنا إلى طريق مسدود لا تحتمله الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر اليوم.
وأضاف الحزب أن الحكم على عادل تصعيد جديد غير مفهوم وغير مقبول، في الوقت الذي تبذل فيه أطراف عديدة مجهودات كبيرة ليس فقط لإنهاء ملف سجناء الرأي.
وذكر الحزب أن مثل تلك الأحكام إنما ترسخ لعدم جدية السلطة السياسية في التفاعل بشكل جدي مع مسار الإصلاح السياسي المعطل منذ سنوات، فالحكم على عادل سبقه الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي، قبل أن يتم تدارك الأمر ويصدر قرار رئاسي بالعفو عنه.
كانت محكمة جنح أجا قضت، أمس السبت، بحبس الناشط السياسي محمد عادل، 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 2981 لسنة 2013، بحسب ما أفادت روفيدة حمدي، زوجة عادل.
وكتبت روفيدة حمدي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، السبت: “الحكم 4 سنين”. وأضافت: “منعًا للبس؛ سنتين و7 شهور فقط محسوبين من مدة الحكم، وهي المدة اللى قضاها محمد عادل ع ذمة القضية المحكوم فيها اليوم”.
أيضا، كتب المحامي نبيه الجنادي: “الحكم علي محمد عادل بالحبس ٤ أعوام، بتهمة نشر أخبار كاذبة، لله الأمر”.
وكانت روفيدة قد ذكرت مساء الجمعة، أن زوجها قضى على ذمة هذه القضية – التي صدر فيها الحكم – سنتين و7 أشهر حبس احتياطي. ولفتت إلى أن الحكم يأتي “بعد 5 سنين وشهرين حبس احتياطي”.
وأضافت: “فترة قليلة جدا ونكمل 10 سنين سجن ما بين محكوم ومراقبة يومية وحبس احتياطي.
وتابعت: “10 سنين ضاعوا من عمرنا وتم استهلاك واستنفاذ طاقتنا تماما، أرواحنا حتى بقت أرواح ناس ف الستينات مش الثلاثينيات”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
وقبل الحكم الصادر بحبسه 4 سنوات، كان عادل يقبع رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية. وكان من المقرر في حالة إخلاء سبيله في تلك القضية ألا يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، حيث سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
