لليوم الثاني.. الناشر هشام قاسم يواصل إضرابه عن الطعام اعتراضا على محاكمته في اتهامات بـ”السب والقذف” وللمطالبة بإخلاء السبيل 

كتب- درب 

واصل الكاتب الصحفي والناشر هشام قاسم، إضرابه عن الطعام، لليوم الثاني على التوالي، اعتراضا على إجراءات محاكمته في اتهامات بالسب والقذف. 

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن الدائرة الأولى جنح المحكمة الاقتصادية قررت، أمس السبت، تأجيل محاكمة الناشر والكاتب هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، إلى جلسة 9 سبتمبر. 

وذكرت في بيان، السبت، أنه جاء قرار التأجيل لاستخراج صورة رسمية من التحقيقات، واستخراج شهادة من القضية رقم ١١٠١٢ لسنة ٢٠١٥ أموال عامة، والاستعداد للمرافعة والإعلان بالدعوى المدنية. 

وتابعت: يأتي ذلك على ذمة القضية رقم ٢٠٢١لسنة ٢٠٢٣ جنح مالية، والمتهم فيها بسب وقذف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وتعمد إزعاج أبو عيطة، وإهانة موظف عام بالقول لمباحث السيدة زينب، إضافة إلى تعمد إزعاج قوة مباحث السيدة عبر تدوينة مسيئة على موقع التدوينات “أكس”. 

وخلال انعقاد الجلسة، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس، سمحت هيئة المحكمة للمحامين فقط بالحضور. 

أيضا، تقدمت هيئة الدفاع عن هشام قاسم بطلبات لهيئة المحكمة، ومن بينها تفريغ كاميرات قسم السيدة زينب، استدعاء كلا من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعضو هيئة مكتب ومجلس أمناء التيار الحر، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إيهاب الخولي، وذلك للاستماع إلى أقوالهم. 

أيضا طلب الدفاع مناقشة شهود الإثبات، في واقعة إهانة موظف عام، وسماع شهادة الضابط مفتش المباحث، فضلا عن طلب دفتر أمانة قسم السيدة زينب بتاريخ ٢٠ أغسطس الماضي، ودفتر أحوال القسم بنفس التاريخ. 

وطلبت هيئة الدفاع دفتر مأمورية قسم السيدة زينب لنيابة جنوب القاهرة الكلية بتاريخ 20 و21 أغسطس الماضي، وضم البلاغ رقم 11012 لسنة 2015 بشأن التحقيق مع كمال أبو عيطة في نيابة الأموال العامة. 

وكانت النيابة حققت مع قاسم في المحضر رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، بتهمة سب وقذف مواطن على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء. 

وعقب التحقيق معه، قررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام، وإحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، ونقل قاسم إلى سجن العاشر من رمضان. 

وكان قد تم استدعاء هشام قاسم، في 20 أغسطس الماضي، لنيابة جنوب القاهرة الكلية، لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب. على خلفية بلاغ من وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة يتهمه فيه بالسب والقذف. 

قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5000 جنيه، لكنه رفض دفعها. في اليوم التالي، تم إحضاره إلى النيابة، والتحقيق معه في بلاغ آخر على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء. 

نفى قاسم التهم الموجهة إليه، وطلب الدفاع تفريغ كاميرات القسم وإخلاء سبيله، لكن قررت النيابة العامة حبسه.