وكالات

استدعي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وزوجته الخميس للإدلاء بشهادتيهما في مقر الشرطة الرئيسي في برازيليا، إلى جانب مساعده الشخصي السابق ماورو سِيد ووالد سيد، وهو جنرال متقاعد، وضابط آخر بالجيش كان مساعدا للرئيس.

واختار بولسونارو وزوجته التزام الصمت أثناء التحقيق. ولتبرير صمتهما، قال فريق الدفاع عن بولسونارو إن القضية يجب أن تُنظر في ساو باولو حيث صادر موظفو الجمارك بعض المجوهرات في مطار جوارولوس، وليس في دائرة اختصاص برازيليا.

وإلى ذلك، أظهرت تحقيقات الشرطة أن الهدايا المؤلفة من حلي وساعات باهظة الثمن وتماثيل مطلية بالذهب من السعودية والبحرين لم يُعلن عنها بتاتا ولم تعرف السلطات بأمرها إلا عندما حاول بولسونارو استعادة الكمية التي صادرتها الجمارك.

ويذكر أنه بعدما أصبحت تلك الهدايا مسألة معروفة للعامة، أمرت المحكمة الزوجين بتسليمها إلى الدولة. وقالت الشرطة إن مساعدي بولسونارو ومحاميه سعوا حينها إلى إعادة شراء قطع بيعت في الولايات المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء إن منطقة الاختصاص الصحيحة في هذه القضية هي برازيليا، حيث أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بإجراء التحقيق.

أما مسؤولون في حزب بولسونارو فقالوا إنه وزوجته اختارا التزام الصمت خوفا من أن يناقض مساعده السابق سيد، المسجون منذ مايو الماضي، روايتهما ويورط الزوجين من خلال السعي لنيل صفقة تتضمن الإقرار بالذنب.

هذا، وقد ألقي القبض على سيد، الذي كان يتولى الشؤون المالية لبولسونارو، للاشتباه في ضلوعه في مخطط لتزويد الرئيس ببطاقات مزورة تفيد بتلقيه اللقاح خلال جائحة كوفيد-19.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تستدعي فيها الشرطة بولسونارو للإدلاء بأقواله في سلسلة من التحقيقات التي تتعلق أيضا بهجماته على النظام الانتخابي البرازيلي والاشتباه في تحريضه لأنصاره على اقتحام مبان حكومية احتجاجا على هزيمته في الانتخابات.

ويذكر أن بولسونارو، وهو يميني متطرف، كان قد خسر في أكتوبر أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تولى الرئاسة في الأول من يناير. وتعرضت مكاتبه الرئاسية والمحكمة العليا والكونغرس للاقتحام والتخريب من قبل أنصار بولسونارو بعد أسبوع واحد.