وزير التنمية المحلية يصدر حركة محليات محدودة تتضمن 13 قيادة في عدد من المحافظات
أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات، تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 13 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين كل من إيهاب حسن محمد، سكرتير عام مساعد محافظة السويس في وظيفة سكرتير عام محافظة القليوبية، وتعيين أحمد عبداللاه توفيق وزيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد محافظة السويس، وتصعيد وجدي البهى الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية إلى سكرتير عام مساعد الدقهلية، وتعيين ماهر كامل هاشم، رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، ومحمود ضياء الدين عيسى عفيفى من ديوان عام محافظة القاهرة إلي رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية.
وتعيين عادل توفيق برغش، رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية إلى رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية، كما تضمنت الحركة المحلية كذلك تعيين محمد عبدالحميد سيد من رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وأحمد جميل عبدالله مهنا من رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، ونقل كل من أشرف محمد البيه رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى ديوان عام محافظة الغربية، ومحمد أحمد أبوالحسن، رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط إلى ديوان عام محافظة الجيزة، وتعيين ياسر محمد حماية رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر إلى رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وممدوح محمود نديم رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر إلى رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، ونقل هشام على إبراهيم الطويل إلى رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفاني في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية بقطاعاتها المعنية تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين، ونقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين.