فريد زهران: أطالب بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي 

رئيس المصري الديمقراطي: يجب تعديل بعض التشريعات وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الكيانات الإرهابية  

يجب التوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين 

كتبت: ليلى فريد 

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فريد زهران؛ رئيس الحزب، توجه لاستقبال عدد من المحبوسين الذين تم إطلاق سراحهم وفقًا للكشوف التي أعدتها الحركة المدنية الدبمقراطية بأسماء المسجونين والمحبوسين احتياطيًا للعفو عنهم وإطلاق سراحهم، وعمل الحزب على تحقيقها طوال الفترة الماضية، ومن بينهم المحامي الحقوقي؛ يوسف منصور، والباحث الاقتصادي؛ عمر الشنيطي، والناشط السياسي؛ أحمد حسنين دينو.  

وقال فريد زهران في بيان، الاثنين، إن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي من أهم القضايا التي يهتم بها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتي حرص على التأكيد عليها في كل جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا على ضرورة العفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من القوى الديمقراطية الذين لم يعرف عنهم ممارسة الإرهاب والذين تم الحكم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ التي ألغاها رئيس الجمهورية، وكذلك العفو عن المحكوم عليهم ولم يصدق الرئيس على أحكامهم من المتهمين المنتمين للقوى الديمقراطية الذين لم يمارسوا العنف ولم يحرضوا عليه.  

وأكد على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين، وتعديل بعض التشريعات التي تم سنها في أوقات كانت الدولة ترى أن هناك مايبررها، بسبب محاربة الإرهاب وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قوانين الكيانات الإرهابية التي وسعت من مفهوم الإرهاب، خاصة مواد المشاركة والانضمام لجماعة إرهابية والتي نتج عنها تقييد حرية كثير من النشطاء السياسيين المنتمين للقوى الديمقراطية والذين لم يعرف عنهم ممارسة العنف، وتم بموجبها حبسهم لمدد طويلة أو إحالتهم للمحاكمات لمجرد إعلانهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو قيامهم بنقد بعض السياسات في وسائل الاعلام.  

وشدد على ضرورة التوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، المحددة قانونًا بعامين، وإحالتهم لقضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلًا على القانون. 

كان أعضاء بلجنة العفو الرئاسي أعلنوا إخلاء سبیل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم. 

ونشر طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة بأسماء المفرج عنهم، وقال إنه من بين المفرج عنهم اليوم: «عمر الشنيطي- يوسف منصور- أحمد حسنين». 

ونشر المحامي الحقوقي خالد علي، قائمة بأسماء 33 شخصا ممن أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيلهم، اليوم الاثنين.  

وقال علي، إن هذه القائمة “وصلته من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وهي القائمة التي أعلن عنها عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي.  

قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك قرارا بإخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.  

وأضاف العوضي، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم اليوم من مقرات احتجازهم.  

وألقت قوات الأمن القبض على يوسف منصور في 24 مارس 2022، بعد توجه قوات أمنية لمنزل العائلة وإلقاء القبض عليه، ثم اقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة ثلاثة أيام، ولم يتمكن ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى ظهر يوم 26 مارس 2022، بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.  

وعرض على نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 330 لسنة 2022 ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج وهي الاتهامات التي أنكرها.  

فيما جرى القبض على الباحث الاقتصادي ومالك مكتبات “ألف”، عمر الشنيطي، في يونيو 2019 ضمن حملة أمنية استهدفت آنذاك عددا من السياسيين كان من بينهم المحامي زياد العليمي والصحفي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد.  

وقررت النيابة حبس الشنيطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك بقضية “تحالف الأمل”، حتى جرى الإفراج عنه اليوم عقب أكثر من 4 سنوات حبس احتياطي.