د. ليلى سويف تطعن على قرار الخصم من راتبها للسفر للخارج دون موافقة جامعة القاهرة.. وخالد علي: سافرت بالإجازة بعد انتهاء التصحيح
المحامي: د. ليلى فوجئت في فبراير بأن الراتب لم يرسل لحسابها فتظلمت وفي مايو تم بمجاراتها بالتنبيه والخصم مما دفعنا للطعن على القرار
كتبت: ليلى فريد
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن فريق مكتبه (دفاع) أقام دعوى قضائية موكلا عن الدكتورة ليلى مصطفى سويف، أمام المحكمة التأديبية مستوى إدارة عليا ضد رئيس جامعة القاهرة، وعميد كليه العلوم بالجامعة، طعناً على القرار الذي تم إبلاغه لها في مايو ٢٠٢٣ بمجازاتها بالتنبيه والخصم من راتبها خلال الفترة من ٣٠ يناير ٢٠٢٣ حتى ١١ فبراير ٢٠٢٣، بزعم سفرها خارج البلاد دون موافقة الجامعة.
وتابع في بيان، الأربعاء، أن الطعن استند إلى أن الدكتورة ليلى سافرت أثناء إجازة نصف العام، وبعد انتهائها من كافة أعمال التصحيح والكنترول التى تم تكليفها بها عن الفصل الدراسي الأول، ولم يسند إليها في تلك الفترة أي أعمال.
وأضاف: كما أنها قبل القيام بالإجازة قامت بتقديم طلب الإجازة لرئيس قسم الرياضيات بالكلية، على أن تكون الاجازة من ٣٠ يناير ٢٠٢٣ حتى ١٠ فبراير ٢٠٢٣، وقام رئيس القسم بدوره بإحالة الطلب لعميد الكلية فى ٢٥ يناير ٢٠٢٣، ولما لم يتم إبلاغها برفض طلب الإجازة، سافرت لخارج البلاد بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣ خلال إجازة نصف العام لزيارة ابنتها، وحفيدها”.
وقال المحامي الحقوقي: “في يوم ٨ إبريل ٢٠٢٣ أرسل إليها رئيس القسم إيميل مرفق به خطاب مؤرخ بتاريخ 6 فبراير 2023 الكلية فيه تطلب منها (العودة من الخارج لاستلام العمل، والافادة بكيفية السفر دون الحصول على تصريح من الجامعة)، فعادت إلى مصر يوم ١٠ فبراير ٢٠٢٣، وذهبت للجامعة يوم ١١ فبراير، وتسلمت جدول محاضراتها المعلن من الكلية والذي كان يبدأ مهام التدريس بالنسبة لها من يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٣”.
واختتم: “لكن مع نهاية فبراير فوجئت بأن الراتب لم يرسل لحسابها، فتظلمت من ذلك السلوك، ثم فوجئت بصدور قرار فى مايو ٢٠٢٣ بمجاراتها بالتنبيه والخصم، مما دفعنا للطعن عليه، نظراً للإجراءات الباطلة التى اتبعت فى عملية إصدار القرار، فضلاً عن شبهات عدم الدستورية التى تقيد حريات السفر والتنقل لأساتذة الجامعة حتى أثناء الإجازات الدراسية والرسمية، وتعلق ممارستهم لتلك الحقوق على موافقات من جهات أمنيه على نحو ينال من استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية ويقوض حقوق أعضاء هيئة التدريس”.
