وسائل إعلام: البنك الدولي يؤكد أن مصر ملزمة بسداد نحو 15 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي
وكالات
كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، منها 2.8 مليار على الحكومة. فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار، حسب وسائل إعلام.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.
وذكر موقع “Investing” المتخصص في الشأن الاقتصادي أن ذلك يأتي بالتزامن مع ارتفاع السندات المصرية المقومة بالجنيه، المتداولة في بورصة “لوكسمبورج”، ضمن المنتجات المهيكلة لبنوك الاستثمار الأمريكية “جولدمان ساكس” و”جي بي مورجان”.
وأضاف أنه خلال الربع الثاني من 2023، كان جملة ما ستسدده مصر حوالي 18.6 مليار دولار، منها 2.1 مليار دولار على الحكومة، وعلى البنك المركزي سداد 7.2 مليار، بينها 6.6 مليار دولار ودائع، فيما ينبغي على البنوك سداد 5 مليارات دولار بينها 4.4 مليار دولار قروض، فيما يجب على القطاعات الأخرى سداد 4.5 مليار دولار.
أما الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن مصر عليها سداد حوالي 6.93 مليار دولار، ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، من بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار، حسب الموقع.
وتابع “خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار”.
وشدد الموقع على أنه “بذلك يصل حجم الدين الخارجي والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، إلى نحو 55.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي، كما أنه وخلال الفترة من أبريل 2024 حتى سبتمبر من نفس العام يتعين سداد نحو 12.9 مليار دولار، ما بين 7.4 مليار دولار على الحكومة، ونحو 1.9 مليار دولار على البنك المركزي، و2.9 مليار دولار على البنوك، والقطاعات الأخرى نحو 736 مليون دولار”.
