تطور قد يُضعف جهود الغرب في حصار موسكو.. “الأورال الخام” الروسي يتجاوز الـ 60 دولار وسط طلبات متزايدة من المشترين الهنود
كتب – يحيى الجعفري
يعاني الاقتصاد الروسي من تحديات مصيرية بسبب الحرب والعقوبات الدولية، إلا أن ثمة أخبارًا إيجابية لقطاع السلع الأساسية في البلاد، بعد أن تجاوز سعر منتجها النفطي الأساسي، الأورال الخام، حاجز كبير للمرة الأولى منذ الخامس من ديسمبر الماضي.
وفرضت الدول السبع الكبرى حدًا أقصى لسعر برميل النفط عند الستين دولار على روسيا لتحقيق هدفين: الحد من عائدات موسكو من الطاقة التي يتم توجيهها إلى الحرب مع أوكرانيا، والسماح للنفط الروسي بالاستمرار في التدفق إلى الاقتصاد العالمي، مما يحد من التضخم في السعر العالمي للنفط.
لكن أسعار النفط الخام الروسي في الأورال تجاوزت سقف الأسعار لتصل إلى 60.32 دولار، يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر 2022، وفقًا لتقرير ستاندرد آند بورز غلوبال إنزيتس.
قال تاجر نفط أوروبي لم يذكر اسمه لوكالة إس أند بي إن هناك طلبًا قويًا على النفط الروسي من المشترين الهنود. وذكر فيل روزن من إنسايدر في أبريل أن الصين كانت تشتري الشحنات. ومع ذلك، فقد طالب كلا البلدين موسكو بتقديم تخفيضات كبيرة على مشترياتهما.
وقد يؤدي هذا التطور إلى إضعاف الجهود، التي يقودها الغرب، والرامية إلى ضرب خزانة الحرب الروسية، والتي أثبتت حتى الآن أنها فعالة للغاية.
وفي الوقت نفسه، أثرت عقوبة سقف الأسعار بشدة على خزائن روسيا هذا العام، إذ سجلت البلاد فائضًا في الحساب الجاري بلغ 5.4 مليارات دولار في الربع الثاني، بانخفاض هائل بنسبة 93% من فائض قياسي بلغ 76.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي الصادرة يوم الثلاثاء.
وتستطيع روسيا، بوصفها منتجًا مهمًا للوقود الأهم على الإطلاق، أن تؤثر على السعر من خلال تقليص العرض العام، وكانت موسكو قد استخدمت تلك الأداة وأعلنت عن خفض قادم لإنتاج النفط في وقت سابق من هذا الشهر إلى جانب منتج رئيسي آخر للنفط هو المملكة العربية السعودية.
وبطبيعة الحال فإن هذه التخفيضات المرتقبة في الإنتاج ستساعد على زيادة أسعار النفط إذ يفوق الطلب العرض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بنسبة 0.2% إلى 75.90 دولار للبرميل عند 2.29 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة اليوم الخميس. كما ارتفعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.3% إلى 80.33 دولار للبرميل.