المبادرة المصرية تدين الحكم بسجن باحثها باتريك جورج 3 سنوات من محكمة الطوارئ بسبب مقال رأي
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأشد العبارات الحكم الصادر الثلاثء 18 يوليو بالسجن ثلاث سنوات ضد باتريك جورج الباحث بالمبادرة المصرية من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، في القضية رقم 1086 لسنة 2021، بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”، وذلك على خلفية نشره مقالًا عن حقوق الأقباط عام 2019.
وجرى القبض على باتريك من قاعة المحكمة فور صدور الحكم تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ الحكم الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، أن القبض على الباحث باتريك جورج مخالف لنصوص القانون وتعليمات النائب العام. وقال خالد علي في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” الثلاثاء إن “الحكم الصادر ضد باتريك هو حكم أمن دولة طوارئ ولم يتم التصديق عليه”، موضحا أن “باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق”.
ونشر خالد علي صورة من “تعليمات النائب العام التى تنطبق على حالة باتريك”، والتي تشدد على أنه “إذا قدم المتهم للمحاكمة مفرجا عنه وقضى عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فورا دون تنفيذ العقوبة عليه انتظارا لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده”.
وختم قائلا: “لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام”.
وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء (18 يوليو الجاري)، إن محكمة أمن الدولة طوارئ قضت بسجن باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 سنوات، على خلفية مقال رأي منشور عام 2019.
ومنذ أسابيع أعلن الباحث باتريك جورج، حصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير من جامعة بولونيا الإيطالية، فيما لم يشارك في الحفل بالتواجد إلا عبر الفيديو بسبب منعه من السفر.
وجرى القبض على باتريك من مطار القاهرة، في فبراير 2020 عند عودته إلى مصر في أول إجازة دراسية له، وقضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة بسبب نشر مقال عن أوضاع المسيحيين في مصر، حتى أخلي سبيله في 7 ديسمبر 2021.
وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام مما حال دون سفره لاستكمال الدراسة. واضطر إلى استكمالها أونلاين (عن بعد عبر الإنترنت). والآن، حان موعد مناقشة رسالته التي تستلزم حضوره بشخصه للمناقشة أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة لتقييم موضوع الرسالة وإعلان التقدير النهائي.
