بعد تحطيم الصناديق عقب مؤشرات اكتساح النبراوي.. النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغات أحداث نقابة المهندسين  

كتبت: ليلى فريد  

قالت النيابة العامة في بيان لها، إن “النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث”. 

كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كشف عن تعرضه لمحاولة اعتداء بالأمس داخل النقابة.    

ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بيان مصور، بالتدخل لإعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفورًا درءا لأي خلافات شديدة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء التي حدثت ومع أحد الأحزاب السياسية، وتقديم كل الجناة إلى الجهات القضائية لنيل عقابهم.    

وتابع: “قمت فورا للاتجه لقسم مدينة نصر ثاني ضد المسؤولين ومن تسببوا في ها المشهد الذي أساء لمصر وللديمقراطية وحق النقابات المهنة في أن تتخذ قراراتها”.    

واختتم: “بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذا الفعل، ومستمر في الدفاع عن النقابة”.    

كانت الحركة المدنية الديمقراطية أدانت هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة الموتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية والذين تجاوز عددهم ٢٣ ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.    

وقالت في بيان لها، الأربعاء، أنه قامت مجموعة من البلطجية بهجوم مدبر على مقر انعقاد الجمعية قبل إعلان النتيجة التي تم فرزها وأصبحت معلومة للمندوبين المفوضين واللجنة المشرفة؛ والتي كان الرافضين فيها لسحب الثقة ٩٢٪ من المصوتين في مقابل ٨٪ ممن وافقوا على سحب الثقة، وتم تحطيم أثاث اللجنة وضرب المندوبين والتعدي على لجنة الإشراف على الانتخابات وتعطيل إعلان النتيجة ومحاولة الاعتداء على نقيب المهندسين.    

وأضافت: “أن تنزلق الأمور لاستعمال البلطجة والعنف لتعطيل إعلان نتيجة التصويت في جمعية عمومية لنقابة مهنية هي سابقة خطيرة تحمل دلالات على أن كل الأساليب مباحة في إدارة الصراعات النقابية والسياسية ضد القوى النقابية والسياسية  المستقلة، فكل الأساليب بما فيها استدعاء العنف والبلطجة متاحة إذا أتت النتائج  على عكس رغبة هذه الإرادة  في رسالة قوية لكل القوى المستقلة والمعارضة، بل في مواجهة إرادة عموم المواطنين المصريين”.    

وطالبت الحركة بإعلان النتيجة المعلومة للجميع الآن لتتحول إرادة الجمعية العمومية التي اطلع عليها الكافة من اللجنة المشرفة والمندوبين إلى نتيجة رسمية، وفتح تحقيق فيما حدث ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الإجرامية، وتقديمهم للعدالة الجنائية لينالوا ما يستحقوه من عقاب.     

كانت نقابة المهندسين جددت الثقة في المهندس طارق النبراوي، نقيبًا لها، وذلك بعد التصويت برفض سحب الثقة، ضمن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت، الثلاثاء، واحتفل أنصار النبراوي، بتجديد الثقة بالنقيب العام وحملوه فوق الأعناق، قبل أن يهجم بلطجية ويكسرون الصناديق قبل إعلان النتيجة.     

وشهد مقر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، الثلاثاء، إقبالا كثيفا من جانب مهندسو مصر، للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، طارق النبراوى.     

وجاء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، بعدما تقدم 1960 عضوًا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى عليها باتباع الإجراءات القانونية.     

وكان طارق النبراوي، أصدر بيانا، الإثنين، أكد فيه تمسكه بقرارات العمومية المنعقدة في مارس، ومؤكدا أن هناك حالة من محاولة توجيه المهندسين لسحب الثقة منه.