اقتصاديون ونواب يضعون «روشتة» للنهوض بالصناعة بجلسة الحوار الوطني: إنشاء روابط للعمال وتفعيل دور الدولة كشريك للقطاع الخاص 

مها عبد الناصر: تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص ضرورة مهمة..وعلينا معالجة إشكالية الصناعات عالية التكنولوجيا 

نضال السعيد: وجود وزير للاستثمار أمر ملح.. والاقتصاد المصري ليس في أفضل حالاته 

ممثل المصرى الديمقراطي: يجب إنشاء اتحادات وروابط للعمال فى المناطق الصناعية  

علي سليمان: يجب تفعيل دور الدولة كشريك للقطاع الخاص.. ويجب وضع حلول عاجلة لمشكلات البطالة  

ممثل العدل: البرنامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة 

كتبت: ليلى فريد  

شهدت جلسة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، العديد من الآراء والاقتراحات  الخاصة بالصناعة ودفع الاقتصاد للأمام.  

قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن منافسة الدولة للقطاع الخاص فى الملف الصناعى يمثل إشكالية كبيرة، وخاصة على حساب هروب المستثمر للخارج، مشيرة إلى ضرورة أن يتم التوافق على قائمة صناعية تكون الدولة مُتخارجة منها على كافة المستويات دون أى تواجد لأجهزتها. 

جاء ذلك خلال كلمتها فى جلسة الصناعة بالحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، مؤكدة على أهمية تخارج الدولة من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص لابد أن يتم التوافق على استراتيجة داعمة لصناعة البرمجيات والتى تواجه إشكاليات كبيرة. 

ولفتت إلى أن الهند تصدر برمجيات فوق الـ 300 مليار دولار، ومصر لن تصبح الهند غداً إلا من خلال استراتيجية واضحة كصناعة مهمة، نستطيع من خلالها باستمارات قليلة أن نحقق نتائج إيجابية، وخاصة أننا لدينا مُبرمجين يتم الاستفادة منها فى جميع دول العالم. 

وتطرقت بحديثها أيضا بشأن الإشكاليات التى تواجه الصناعات عالية التكنولوجيا وعلاقتها بالأمن القومى، مشيرة إلى أن الشركات التي تعمل فى صناعات عالية التكنولويجا تعاني مع التصاريح التى يتطلب الحصول عليها قبل العمل وهذه خطوات تعطل الاستثمار. 

نضال السعيد: وجود وزير للاستثمار أمر ملح.. والاقتصاد المصري ليس في أفضل حالاته 

بدوره قال الدكتور نضال السعيد، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني، إن الاقتصاد المصري ليس في أفضل حالاته، بسبب العديد من التحديات والظروف. 

وأشار خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر مستمر منذ عقود طويلة، مؤكداً أن هناك فجوة بين اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاستثمار وعملية التنفيذ، مطالبا بتقييم قوانين الاستثمار وكفالتها ومدى ملائمتها. 

ولفت ممثل حزب المحافظين، إلى وجود وزير استثمار في الفترة المقبلة أمر ملح، كما لا بد من استراتيجية واضحة لمجالات عمل الدولة والقطاع الخاص، مطالب بتوفير محفزات للاستثمار في القطاعات التي تتطلب ذلك، معلقا: نحن أكثر الدول التي تفرض ضرائب ورسوم، ولا بد من معالجة ذلك. 

كما أكد نضال السعيد، على أهمية تقييم البنية التحتية الرقمية بما يتطلب ذلك من قوانين ولوائح تنفيذية بما فيها التوقيع الإلكتروني والملكية الفكرية وغيرها. 

ممثل المصرى الديمقراطي: يجب إنشاء اتحادات وروابط للعمال فى المناطق الصناعية  

وقال محمد خليل، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المدنية، إن الصناعة ملف حيوى وحين الحديث عن القطاع يجب القاء الضوء على ملف التصنيع، متابعا:” التصنيع يعنى الإرتقاء وتعميق الصناعة التحويلية، إضافة لمزيد من الإجراءات والقرارات بشأن رأس المال المنوط به النهوض بالتصنيع”. 

وطالب خليل، بوضع آلية لتخصيص الأراضى، وإشراك اتحاد الصناعات مع كافة الجهات للتيسير على المصنعين، وإصدار تقرير دورى بالمشاكل وكيفية التعامل معها سواء بالحل أو الحاجة لوضع مقترحات خارجية للتعامل مع هذه الملاحظات. 

وشدد خليل على ضرورة الحد من تصدير المواد الخام، على أن يتم التوسع فى إنشاء الصناعات التى تستخدم المادة الخام، والصناعات التكميلية والصناعات الوسيطة، لافتا إلى أن هناك صناعات يتم تصديرها وفى نفس الوقت نستورد صناعات مثيلة لها، ومن ثم يجب الوقوف على هذا الأمر، وأن ملف الصناعة يتطلب مزيد من تضافر الجهود، إضافة لأهمية مشاركة ممثلى الاتحادات الصناعية والنقابات العمالية فى القرارات المرتبطة بالصناعة، على أن تكون المشاركة من خلال تمثيل حقيقى ولس شكليا، مع أهمية مراجعة القرارات وجودتها وكفاءتها المتعلقة بالصناعة ووضع وآلية للتظلم منها، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات قائم بدوره وننتظر المزيد، وضرورة إنشاء اتحادات وروابط للعمال فى المناطق الصناعية لتنظيم العمالة وضبط سوق العمل وتوفير العمالة الماهرة. 

وشدد على ضرورة وضع حزمة للحوافر التصديرية، والعمل على نشر ثقافة التوسع فى هذا الملف. 

علي سليمان: يجب تفعيل دور الدولة كشريك للقطاع الخاص 

قال علي سليمان، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن معدلات النمو في إحدى الفترات ساهمت في وصف مصر بكوريا الجديدة. 

وأكد سليمان أن هناك عدد من المؤسسات تعمل في قطاع الاستثمار وقوانين الاستثمار هي بحاجة لتوحيدها تحت مظلة قيادة واحدة. 

وأشار إلى ضرورة توسيع تمثيل أكبر للقائمين على الاستثمار في المجلس الأعلى الجديد، مطالبا بضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة والتوزيع العادل للأجور والعمل على استقرار التشريعات والقوانين. 

ممثل العدل: البرنامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة 

وقال حسام الخشت، ممثل حزب العدل والحركة المدنية الديمقراطية، إنه بعد مراجعة السياسات الصناعية. 

وأضاف أن هناك مجموعة من التصويت سيتقدم بها الحزب للنهوض بقطاع الصناعة علي رأسها تفعيل قوانين وقرارات الحوافز الاضافية التي نص عليها القانون لتحفيز النهوض بالصناعة، وتفعيل نصوص تشكيله لجان  فض المنازعات التي نص عليها القانون. 

وأوضح أن الحزب يوصي أيضا بتفعيل وتعديل القرارات الخاصة توطين الصناعات المحلية وبرامج الإصلاحات الهيكلية الذي نص علي توطين الصناعات الغذائية. 

وأضاف أن الحزب يوصي لتعديل وتفعيل القرار الخاص المبادئ الحاكمة لتسعير الارضي الصناعية وتسعيرها، مشيراً إلى أن الحزب سيتقدم بورقة كاملة بالتشريعات المطلوبة للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. 

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتي تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية. 

عماد عوني: 6 مطالب عاجلة للقضاء على معوقات الاستثمار  

قال عماد عوني، ممثلا عن حزب العدل، إن الأحداث التي يشهدها العالم من جاىحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول أدت إلى الضغوط على اقتصاديات دول العالم الثالث ومنها مصر.. 

وأشاد عوني بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلي للاستثمار منتقدا بعض الوزارات للتأخير عن القيام بدورها. 

وأشار عوني إلى تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخدتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني. 

وطالب عوني بضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية. 

وطالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد الغير موازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل. 

مقرر الصناعة بالحوار الوطني: نستهدف وضع رؤية لبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي بمصر  

وقال د. بهاء دميترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الصناعة تهم كل مواطن فى مصر، ومن ثم شمولها ضمن مناقشات الحوار الوطنى خطوة هامة خاصة في ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، حيث أن أخر نسبة مساهمة لها تعد بـ16% وهو رقم ضعيف للغاية  مقارنة بطموحاتنا  التى تستهدف أن تكون نسبة 33% حيث أن هذه النسبة هى الطبيعية التى تكون متماشية مع عدد السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة. 

جاء ذلك فى جلسة الصناعة بالحوار الوطنى فى ضوء مناقشات المحور الاقتصادى اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على أن  اللجنة تستهدف وجود رؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي على أرض الواقع المصرى.