المركزي: تحديث قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة.. ومهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع
تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج متطلبات أنظمة التشغيل الآلية والحوكمة والتعهيد
كتبت: ليلى فريد
قال البنك المركزي إنه في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وإيمانًا بالدور ألهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي، وأصدر البنك تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة، ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
وتابع المركزي في بيان له، الاثنين، أنه تجدر الإشارة إلى أن القواعد المذكورة تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن، وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.
وأضاف: تتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
وقال المركزي: “كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج”.
وأضاف: “علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات، وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها”.
