حجز قضية يحيى حسين عبدالهادي للحكم 13 يوليو المقبل مع إخلاء سبيله
قررت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، حجز محاكمة المهندس يحيي حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، للحكم في 13 يوليو المقبل، مع إخلاء سبيله، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.
وكان عبد الهادي قد أعلن في 12 أبريل الماضي، تلقيه استدعاءً من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر لبدء محاكمته في القضية رقم 1206 لسنة 2023، والتي قررت المحكمة في أولى الجلسات (الخميس 13 أبريل) التأجيل لجلسة 11 مايو للاطلاع مع إخلاء سبيله.
نشر المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، الثلاثاء الماضي، توضيحا، بشأن الاتهامات الموجهة إليه في القضية رقم 1206 لسنة 2023 على خلفية مقالات كتبها عبر حسابه الشخصي خلال الأشهر الماضية.
وقال عبدالهادي في منشور له عبر موقع “فيس بوك”: “بعد أن جاءني استدعاءٌ رسميٌ من النيابة العامة قبل حوالي شهر للمثول أمام محكمة مدينة نصر بتهمة (حيازة منشورات)، فوجئتُ في المحكمة باتهامٍ جديد تلاه السيد ممثل نيابة أمن الدولة.. وقد تفضل السيد القاضي بتأجيلها إلى الخميس ٢٠٢٣/٥/١١ (بعد غد)”.
وأضاف: “سأذهب مع أ/خالد علي بإذن الله مُتَّهَمَاً بِنَشْر ٣ مقالاتٍ تضمنت إشاعاتٍ وبياناتٍ كاذبةً نَسَبْتُ فيها زوراً لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين وانتهاك حرماتهم وتلفيقها الاتهامات لهم، للإيحاء للرأي العام بعدم احترام الدولة لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حال كوْني عائداً (أىْ سَبَقَ اتهامي وحَبسي بذات التهمة وعُدتُ لارتكابها من جديد)”
وكان المهندس يحيى حسين عبد الله الهادي، قد حصل على عفو رئاسي وتم تنفيذ إخلاء سبيله، في مطلع يونيو 2022، من سجن مزرعة طره بعد حبس نحو 3 سنوات. حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 21 مكرر “أ” بتاريخ 31 مايو 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي. فيما جاء قرار العفو آنذاك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يجوز الطعن عليها.
وللمهندس يحيى حسين عبد الهادي تاريخ طويل في العمل السياسي والعام، حيث لقب قبل ثورة 25 يناير 2011 بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، لدوره الكبير في التصدي لمحاولات خصخصة بعض شركات القطاع العام وعلى رأسها “عمر أفندي”. وفي ديسمبر 2017 أعلن مع عدد من القيادات السياسية والحزبية تأسيس “الحركة المدنية الديمقراطية” والتي شغل منصب المتحدث الرسمي لها حتى القبض عليه في يناير 2019 وبداية رحلته مع الحبس على أكثر من قضية وحتى إحالته للمحاكمة في اتهامات “نشر أخبار كاذبة”.
