حزب التحالف: الإجراءات الفعلية والتعامل مع المعارضة يتم بنفس الآليات.. والقيود على الحريات تسد طريق الحوار الوطني

كتب – أحمد سلامة

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، السبت، بيانا أكد خلاله أن الإجراءات الفعلية و التعامل مع المعارضة يستمر بنفس طريقة والآليات بما يمنع حدوث حوار حقيقي فعال يؤدي لتغيرات تحقق مصلحة مصر، مشددا على أن سياسات الحكم تسد طريق الحوار.

وقال بيان الحزب “منذ انطلقت الدعوة للحوار الوطني أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً أوضح فيه ضمانات توفير المناخ السياسي اللازم لأي حوار وهو ما أكده بيان الحركة المدنية الديمقراطية في 8 مايو 2022. ورغم عدم توافر الشروط التي طالب بها حزبنا واحزاب الحركة المدنية انطلق الحوار الوطني بجلسة افتتاحية يوم الأربعاء 3 مايو”.

واضاف “إن جوهر الخلاف بيننا وبين السلطة هو إننا نريد علامات طمئنة لنا وللرأي العام لكي لا يكون الحوار بين السجان والأسير ولكن حوار بين انداد يسعي لإعلاء مصالح مصر العليا وإيجاد طريق للخروج من الأزمة. ورغم حدوث بعض الاشارات الايجابية لكن السلطة لم تبخل بإرسال عشرات الإشارات السلبية التي تضع العوائق في طريق أي حوار جاد”.

واستكمل “بدأ منسق عام الحوار بوضع خطوط حمراء غير مسموح الحوار فيها وهى الدستور ، السياسة الخارجية، السياسة الأمنية رغم أهميتهم للخروج من الأزمة إضافة إلي أن بعض قضايا السياسة الخارجية لها تأثير مباشر على الأوضاع الداخلية مثل سد النهضة واتفاق إعلان المبادئ الذي أعطي لإثيوبيا مشروعية البدء في التنفيذ والحصول علي التمويل الدولي”.

وأردف “طالبنا بوقف سياسات القبض العشوائي واطلاق سراح كل المعارضة السلمية وتغيير قانون الحبس الاحتياطي. لم يحدث ذلك واستمر الاعتقال العشوائي في الايام الأخيرة حتي اليوم السابق علي انطلاق الحوار وهي إشارة خطيرة لإنتهاء دولة القانون”.

واستكمل التحالف في بيانه “استمرار القبض علي نساء مصر من الصحفيات وعضوات احزاب الحركة المدنية مما يؤدي الي عزوف النساء عن المشاركة السياسية وأيضا المشاركة في العمل”.

وقال البيان “لم تقتصر المداهمات والاعتقالات علي أفراد سلميين متهمين بالتعبير السلمي عن وجهة نظرهم بل عادت ممارسات كريهة ظن البعض انها انتهت ولن تعود باعتقال عم وخال الأستاذ احمد طنطاوي بل أمتد إلي زملائه واصدقائه وداعمي حملته، فهل هذه الاشارات يمكن ان تقود لأي حوار؟!”

وأضاف “رغم معاناة الشعب المصري من الغلاء المنفلت وانخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين وسقوط الالاف تحت خط الفقر ورغم ان التضخم هو أحد ملفات الحوار، الا ان الحكومة لم تنتظر واعلنت عن رفع اسعار السلع التموينية وهى زاد الفقراء ، ومعها تم رفع سعر لتر السولار جنيه بما أنعكس علي تكلفة نقل البضائع والركاب بل واعلنت عن رفع تسعيرة النقل داخل القاهرة وبين القاهرة والمحافظات. وكذلك رفع تكلفة الزراعة ونقل المحاصيل فماذا سيناقشه الحوار والحكومة مستمرة في سياساتها ولا تنتظر اي نتائج بما يوحي بأنه حوار شكلي لن ينتج عنه أي تغيير في السياسات”.

وأضاف ” الإستمرار في تخفيض قيمة الجنيه المصرى السابق والقادم تنفيذاً لشروط صندوق النقد وانعكاس ذلك على التضخم وقيم بيع أصول الدولة وانعكاسات هذا البيع للاصول على مستقبل التنمية في مصر. وقد أكد رئيس الوزراء استمرار برنامج الطروحات الذي يستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات ، وتحقيق ايرادات 2 مليار دولار(62 مليار جنيه) قبل نهاية يونيو القادم واضافة 10 شركات مملوكة للقوات المسلحة إلي الشركات المطروحة في المدي القريب. فأي حوار سيتم والتنفيذ مستمر وكأنها سياسات مقدسة لا يوجد بديل لها”.

وشدد البيان بالقول “واذا كانت قضية الديون مطروحة ايضا علي الحوار لماذا تستمر الاستدانة من الداخل والخارج وتحميل مصر بأعباء ستمتد لسنوات وتكلفة سيدفعها الجيل الحالي والأجيال القادمة”.

واختتم البيان “لذلك يري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الإجراءات الفعلية علي الأرض تؤكد استمرار نفس السياسيات وأن التعامل مع المعارضة يستمر بنفس طريقة الحظر والمنع في الظهور في الإعلام ، بل وأمتد الي اعتقال الأهل والأصدقاء بما يمنع حدوث حوار حقيقي فعال يؤدي لتغيرات تحقق مصلحة مصر فسياسات الحكم تسد طريق الحوار”.