الأطباء عن مقترحي حظر استقالة الأطباء وتصديرهم لتوفير عملة صعبة: نُذكر البرلمان بقانوني المسؤولية الطبية والتعديات على الفرق الطبية  

نُطالب الصحة بتفعيل دور اللجنة المشكلة والانعقاد المستمر لحين إصدار قرارات من شأنها إصلاح بيئة العمل في أسرع وقت لوقف نزيف الهجرة  

كتب: عبد الرحمن بدر 

قالت نقابة الأطباء: “مؤخرا طالعتنا الصحف اليومية بمجموعة من طلبات السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، أحدها عن حظر استقالة الأطباء ومطالبتهم بسداد مستحقات الدراسة، وأخرى بتصدير الأطباء لزيادة الحصيلة الدولارية وتحسين الاقتصاد”. 

وتابعت في بيان لها: “نظرًا لما تكرر من تصريحات السادة النواب المعادية للاطباء المتزامن مع التباطؤ في إصدار قوانين هامة من شأنها تحسين بيئة العمل للأطباء مثل قانون المسؤولية الطبية وإصدار قانون يحوي عقوبات رادعة لوقف التعديات على الفرق الطبية اثناء عملها”. 

وأضافت: “نظرا لتراخي عمل اللجنة المشكلة من مسؤولين وزارة الصحة وممثلة فيها النقابة العامة للأطباء بثلاثة أعضاء، وعدم الدعوة لانعقادها إلا مرة واحدة، ولم يسفر هذا الانعقاد عن أي قرارات من شأنها تحسين أوضاع الأطباء”. 

وطالبت النقابة العامة للأطباء من رئيسي برلمان النواب والشيوخ اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه المقترحات المعادية للأطباء والذي يتم تداولها إعلاميا بشكل يسئ للأطباء ولأعضاء البرلمان في آن واحد، والتوجيه لسرعة إصدار قانوني المسؤولية الطبية والتعديات على الفرق الطبية أثناء عملها”. 

واختتم البيان: “كما تطالب النقابة وزارة الصحة بتفعيل دور اللجنة المشكلة والانعقاد المستمر لحين اصدار قرارات من شأنها إصلاح بيئة العمل في أسرع وقت، لوقف نزيف هجرة الأطباء المستمر”. 

كان النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اقترح بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، والخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10سنوات وإلا قام بدفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية.  

وقال النائب بالبرلمان إن التعديلات عن من يرغب في ترك كلية الشرطة أو ترك الخدمة بعد التخرج والشرط الجديد بأن يتحمل النفقات التي قامت الدولة بدفعها سواء على مستوى الكلية أو الخدمة، وأن لا يستقيل إلا بمرور 10سنوات من تخرجه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحفظ المال العام.  

وتابع أنه يتمنى أن يتم تطبيقها أيضا على خريجي كليات الطب الذين يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون فى عجز كبير فى المنظومة الطبية، حيث مساواة على واقع قانون الشرطة، ويتم حظر استقالة الأطباء إلا بعد مرور 10سنوات على تخرجهم وإلا دفع التكاليف التى صرفت عليه.  

 وفي وقت سابق، قال النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تعمل في جزر منعزلة عن أرض الواقع وعن الشارع المصري والأزمات الاقتصادية التى يمر بها الوطن فى هذه المرحلة الدقيقة، موضحا أنه إذا كانت تملك الوزرات خطة موحدة لدعم الاقتصاد الوطني، لم نجد هذا التخبط في الوقت الحالي. 

وأضاف أن هناك عجز كبير فى الفرق الطبية من أطباء بكافة التخصصات وتمريض، على مستوى البلدان الأجنبية والعربية، فلماذا لم يتم التنسيق بين الوزرات الثلاثة لاستغلال هذا العجز والتوسع فى أعداد خريجى كليات الطب وتدريبهم للالتحاق بسوق العمل بالخارج، والذى سيكون له فوائدة عديدة ف جلب العملة الصعية وزيادة الحصيلة الدولارية، لدعم الاقتصاد الوطنى.