ستاندرد آند بورز تعدل توقعاتها للاقتصاد المصري إلى سلبية: مصر معرضة لمزيد من الضغوط الخارجية وارتفاع في التضخم

وكالات

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتنصيف الائتماني عن تحديث نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند B.

وذكر تقرير للوكالة “نتوقع أن مصر ستكون قادرة على تمويل الالتزامات الخارجية عن طريق الدائنين، ولكن مخاطر إنفاق التمويلات ارتفعت”، مضيفا أن “التأجيلات الحالية لتعديل سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية تزيد من الضغوط على الجنيه المصري، وتزيد من مخاطر وقوع الاقتصاد في مزيد من التخفيضات الحادة للعملة والتضخم والفائدة المرتفعين”.

ووفق الوكالة تعكس الرؤية السلبية أن الإجراءات المتخذة حاليًا غير كافية لدعم استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية، والتي ستساعد في تمويل الالتزامات الخارجية الكبيرة.

وترى الوكالة أن الإصلاحات المعلن عنها في ديسمبر 2022 من جانب الجهات المصرية المسؤولة ستساهم بقدر كبير في تعزيز التدفق المستقر للعملة الصعبة، إذا تم تطبيقها بالكامل. وهذه الإصلاحات مدعومة ببرنامج صندوق النقد لتمويل قرض بـ 3 مليار دولار لمصر، وتتضمن هذه السياسات تعزيز مالي، وتطبيق ظروف تسمح وتيسر التمتع بسعر صرف مرن، وكذلك خصخصة شركات مملوكة للدولة.

‏وترى الوكالة أن مصر معرضة لمزيد من الضغوط الخارجية التي سينتج عنها زيادات في أسعار المستهلك (التضخم) مما سيلقي بتداعياته في نهاية المطاف على النمو الاقتصادي، ويرفع تكلفة التمويل، ويضر بجودة الائتمان ويزيد من التفاوت الاجتماعي.وتنتظر مصر المراجعة الربعية من صندوق النقد الدولي، والتي كان من المفترض الإعلان عنها في منتصف مارس الماضي، وينتظر الصندوق وضوح رؤية الإصلاحات التي وعدت بها مصر ضمن الاتفاق من تحرير سعر الصرف، وبرنامج الخصخصة المتضمن 32 شركة.