خالد علي عن قضية يحيى حسين عبد الهادي الجديدة: تهمته حيازة منشورات.. وفريق مكتبنا لم يتمكن من تصوير ملف القضية أو الاطلاع عليه
المحامي الحقوقي: وصل لنا إعلان الجلسة بالأمس.. وتم إخطارنا أن الملف ليس متواجد لدى القلم الجنائي لكنه بحوزة رئيس الدائرة
كتبت: ليلى فريد
قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن النيابة أحالت المهندس يحى حسين عبد الهادي، للمحاكمة من جديد أمام محكمة جنح مدينة نصر.
وأضاف اليوم الأربعاء: “وصل لنا إعلان الجلسة بالأمس وجاء به أن التهمة هي (حيازة منشورات)، فذهب اليوم فريق مكتبنا لتصوير القضية أو الاطلاع عليها، فتم إخطارنا أن الملف ليس متواجد لدى القلم الجنائي لكنه بحوزة المستشار رئيس الدائرة”.
كان المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، قال، الأربعاء: “جاءني استدعاءٌ من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر باكر الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ مُتَّهَمَاً في القضية رقم ١٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣، لا توجد معلومات أخرى .. اللهم إنِّي أستودعك أسرتي”.
كانت الجريدة الرسمية نشرت العام الماضي، في عددها 21 مكرر “أ” لـ31 مايو، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي.
يذكر أن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.
فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهى التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.
كان يحيى حسين مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.
كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.
