الأطباء: صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية ضرورة لانتظام الخدمة الصحية ولضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها إذا وقع ضرر
النقابة تُعيد نشر مشروع القانون: نُرحب بتلقي استفسارات واستيضاحات أعضاء الفريق الطبي والمهتمين بالشأن الصحي
كتب:عبد الرحمن بدر
أعادت لجنة إعلام الأطباء نشر تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أعادت نقابة أطباء مصر عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١.
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، الثلاثاء، إن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية والقانونية والحقوقية إضافة لحلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين.
وتابعت أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون والمشار إليها تم فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كانت قدمت من ثلاث نواب في الدورة البرلمانية السابقة، تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.
وأضافت النقابة أن صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، أمسى يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ولضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي.
وواصلت: “تشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية، وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعًا للضرر الواقع عليه”.
وقالت النقابة إن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم والمتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية، وأما من دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
وأضافت: إذ تعيد لجنة الإعلام نشر مشروع القانون المعروض من نقابة الأطباء إلى مجلس النواب، فإنها ترحب بتلقي استفسارات واستيضاحات أعضاء الفريق الطبي والمهتمين بالشأن الصحي وكذلك تلقي مقترحاتهم على إيميل النقابة.
