الحركة المدنية: عازمون على الدخول بجدية في الحوار الوطني بمجرد استكمال الإجراءات المتوافق عليها وأخصها الإفراج عن سجناء الرأي  

البيان: ندهم مطلب استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. ونثمن التعهد باستكمال توافر عناصر ضمان بدء الحوار واستمراره بنجاح  

كتبت: ليلى فريد  

قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها تلقت البيان الصادر أمس عن مجلس أمناء الحوار الوطني والمتضمن الاقتراح ببدء جلسات الحوار يوم 3 مايو المقب. 

وتابعت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها، الاثنين، أنها تؤكد موقفها المعلن والثابت من عزمها على الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني بمجرد أن يتم استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها وعلى الأخص الإفراج عن سجناء الرأي.  

وأضاف: “نثمن تعهد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفتره لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح وتتمنى له التوفيق، وتدعم مطلبه الخاص بإستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات”. 

كان مجلس أمناء الحوار الوطني واصل، أمس الأحد، انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية: 

اولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان. 

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية. 

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها. 

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية. 

للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.