الأطباء: محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تعليقي لضريبة القيمة المضافة لحين الفصل في دعاوي الدستورية

محمود عباس: أيد تقرير المفوضين ونفس الحكم لجميع النقابات.. ود. أحمد حسين: كنا نأمل إنصاف ما تبقى من المنظومة الصحية

كتبت: ليلى فريد

قالت نقابة الأطباء إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، أصدرت في وقت متأخر، السبت، حكمها في الدعوى رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية والمقامة من د. حسين خيري، نقيب الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، لوقف إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي قضت فيه بالوقف التعليقي للدعوى لحين الفصل في الدعاوى المنظورة بالمحكمة الدستورية بشأن خضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة.

وعن تفسير الحكم قال محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إن وقف نظر الدعوى يعني استمرار خضوع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني.

وأكد عباس أن هذا ذات الحكم صدر في جميع القضايا المقامة من المهنين والنقابات المهنية مثل المحامين والصيادلة والأسنان في هذا الشأن، موضحًا أن حكم المحكم أيد ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة.

من جانبه عبر د. أحمد حسين عن أسفه من الحكم والذي كان يأمل الأطباء أن تنصفهم المحكمة فيه، مؤكداً أن إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بهذه الآليات مستحيلة التطبيق وغياب العدالة في المحاسبة الضريبية، سيعصف بما تبقى في المنظومة الصحية في مصر، ولم يتبقى سوى تدخل بقرار سيادي لإنقاذها.