تقرير: الحكومة تدرس بيع حصة من “المصرية للاتصالات” سعياً لزيادة “العملة الصعبة” 

 وكالات

تدرس الحكومة عرض حصة إضافية من شركة “المصرية للاتصالات” – التي تديرها الدولة – على المستثمرين، إذ تتطلع إلى بيع بعض أصولها وزيادة حصيلتها من العملة الصعبة. 

وقالت شركة الاتصالات، التي تملك الحكومة 80% من أسهمها، في بيان إفصاح للبورصة المحلية اليوم الثلاثاء، 7 مارس 2023، إنّ المسؤولين المصريين أخبروها بأن طرح حصة إضافية من بين الخيارات التي يدرسونها، ووصفت المقترح بـ”الأوّلي”. 

وتأتي الخطة بعد أن كشفت مصر الشهر الماضي عن قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، إما سيجري طرحها في البورصة، وإما عرض حصص إضافية منها، وإما بيعها لمستثمرين استراتيجيين، وفقا لـ”بلومبرج”. 

ولم تكن “المصرية للاتصالات” ضمن هذه الشركات، لكن الطرح المحتمل يشير إلى أن الحكومة يمكن أن تستغل أصولها الأخرى الأكثر قيمة في محاولة لتخفيف أزمة العملات الأجنبية التي أشعلها الغزو الروسي لأوكرانيا، اتفقت الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه 3 مرات خلال العام الماضي. 

وتملك شركة “المصرية للاتصالات” 45% في “فودافون مصر” التي تجري الحكومة محادثات طويلة لبيعها لصندوق سيادي خليجي، في الوقت الذي طال أمد مفاوضات تلك الصفقة، وغيرها من الاتفاقات التي كانت تأمل مصر إتمامها سريعاً. 

وتعهّد حلفاء مصر من الخليج العربي بتقديم استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار العام الماضي، إلا أنها لم تحصل إلا على جزء بسيط منها وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الحكومة ستخفض قيمة عملتها بشكل أكبر، أم ستنفذ بشكل كامل إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعهدت بها.