زوجة محمد عادل: تلقينا خلال الفترة الماضية وعودا بالإفراج عنه.. وفوجئنا بإدراجه على قضية جديدة بعد 4 سنوات و8 أشهر حبس
كتب- درب
علقت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، على قرار إدراجه على قضية جديدة، والذي كشفت عنه، أمس السبت، فيما يقضي فترة حبسه احتياطيا على ذمة قضايا سابقة.
وكشفت روفيدة عن تلقيها العديد من الوعود خلال الفترة الماضية بالإفراج عن زوجها تزامنا مع “الحديث عن انفراجة في ملف حقوق الإنسان والحوار الوطني”.
وقالت روفيدة: “احنا في دولة القانون، فيها انفراجة وحوار وطني ولجنة عفو وحاجات كتير، عندنا مواطن محبوس في تهمة فظيعة اسمها نشر أخبار كاذبة بعد 4 سنين و8 شهور حبس احتياطي”.
وأضافت: “أنا وبعض الأصدقاء المقربين وصلنا الفترة الأخيرة كمية وعود غير طبيعية بالإفراج عن محمد عادل الفترة دي وقيل لنا إن في خلال أيام خارج والحقيقة عكس كل مرة أنا صدقت فعلا”.
يذكر أن محكمة الجنايات، كانت قد قررت تأجيل الجلسة، الأسبوع الماضي، بسبب تعذر حضوره أمنيا.
وتخطى محمد عادل عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة أخر قضاياه جزءا من 4 سنوات ونصف من الحبس المتواصل منذ القبض عليه في يونيو 2018 وحبسه منذ ذلك الحين.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
