«العفو الدولية» تطالب الرئيس التونسي بوقف حملته «ذات الدوافع السياسية» ضد المعارضين
قالت منظمة العفو الدولية، إنَّ السلطات التونسية تُصعّد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين المفترضين للرئيس قيس سعيّد، باعتقالها ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال أسبوع من الاضطرابات السياسية.
وقد وصف الرئيس التونسي المعتقلين بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لتقويض الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي، في تصريحات مسجلة بالفيديو نُشرت في 14 فبراير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. ومن بينهم شخصيات سياسية ومحامون ووزير سابق ومدير محطة إذاعية معروفة، وفقًا لمحامين وأفراد من عائلات المعتقلين.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية، في بيان للمنظمة، صدر الإثنين: “إنَّ اعتقال الأشخاص بناءً على ادعاءات غامضة بالتآمر يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. هذه الجولة الأخيرة من الاعتقالات هي محاولة متعمّدة لسحق الانتقادات، بما في ذلك انتقاد الرئيس”.
وأضافت مرايف أنه “على الرئيس سعيّد أن يلغي حملته ضد المعارضين ذات الدوافع السياسية. وعلى السلطات أن تركز بدلًا من ذلك على إيجاد حلول حقيقية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي”.
وبحسب البيان، في ثلاث حالات على الأقل، اعتقلت السلطات أشخاصًا بموجب فصول من القانون يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام. وفي خمس حالات على الأقل، أخفقت الشرطة في تقديم أدلة على ارتكاب المعتقلين مخالفات، وفقًا لمحامين. ولا تزال أسباب الاعتقالات الأخرى غير واضحة.
ووصف محامو وأقارب خمسة من المعتقلين وقوع سلسلة من المداهمات الصباحية أو المسائية لمنازلهم من قبل ما يصل إلى 20 من شرطة مكافحة الإرهاب. وحُرم بعضهم من الاتصال بمحام لمدة 24 ساعة على الأقل.
وكان أحد الاعتقالات البارزة هو اعتقال خيام التركي، وهو عضو سابق في حزب التكتل المعارض الذي يدير الآن مركز محلي للدراسات. ففي الساعات الأولى من يوم 11 فبراير، داهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزله في تونس العاصمة، واستجوبته في وقت لاحق بشأن علاقاته مع السياسيين المعارضين والأجانب، وما وصفوه بزيارة قام بها دبلوماسيون أجانب إلى منزله، حسبما أبلغ محاميه منظمة العفو الدولية.
ومن بين الآخرين عبد الحميد جلاصي، العضو البارز السابق في حزب النهضة المعارض والمنتقد الصريح للرئيس سعيّد، وعضو آخر في حركة النهضة، هو نورالدين البحيري.
ووفقا للبيان، أبلغ محامو البحيري منظمة العفو الدولية أنه قبض عليه بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة” فيما يتصل بتصريحات علنية نسبوها إليه يدعو فيها إلى المقاومة ضد الدكتاتورية. وكان بحيري قد احتجز تعسفًا في السابق لمدة 70 يومًا تقريبًا في أوائل 2022 قبل إطلاق سراحه دون تهمة.
كما اعتقلت قوات الأمن هذا الأسبوع تعسفا لزهر العكرمي، وهو محامٍ معروف وشخصية سياسية انتقد السلطات في وسائل الإعلام، ونورالدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك، وهي محطة شعبية منحت زخمًا لانتقاد الرئيس سعيّد.
وقال محاميه – وفقا لبيان منظمة العفو الدولية – إن بوطار استجوب بشأن الخط التحريري لمحطته الإذاعية. وفي 18 نوفمبر 2022، اشتكى الرئيس علنًا من طبيعة تغطية المحطة للأخبار المتعلقة به أثناء حديثه إلى مراسل إذاعة موزاييك.
يذكر أنه منذ هيمنة الرئيس سعيّد على السلطة في 25 يوليو 2021، اعتقلت السلطات التونسية أو حققت أو حاكمت ما لا يقل عن 32 شخصًا على خلفية انتقادهم السلمي للسلطات، بحسب منظمة العفو الدولية.
