زهدي الشامي يكتب: رؤية حول توجهات إصلاح القوانين الانتخابية والمجالس التمثيلية والأحزاب
—————————————–
– إ لغاء القوائم المطلقة الإقصائيةالاستبعادية . وكذلك نظام الكوتة المعقدالذى لامثيل له فى اى بلد فى العالم
– الانتخابات اما بقوائم نسبية غير مشروطة لكل من الأحزاب والمستقلين
أو بنظام الانتخاب الفردى بشرط اصلاح العوار الحالى والأخذ بنظام الدوائر الفردية الضيقة متساوية التمثيل بعيدا عما حدث من تفصيل الدوائر .
– العودة للإشراف الفضائى الكامل ، قاضى لكل صندوق
– توفير الحريات السياسية والإعلامية وضمان حريةالدعاية الانتخابية وحياد الهيئة الوطنية للانتخابات واستقلال القضاء
– رفض مبدأ التعيين فى كافة المجالس لأنه يخل بالإرادة الشعبية ، وإلغاء مجلس الشيوخ لأنه زائدة لا وظيفة تشريعية له ، كما أن ثلثه بالتعيين .
– تجريم تدخل أجهزة الدولة فى الانتخابات والاستفتاءات .
– المحليات بالانتخاب المباشر لكافة المسؤولين من محافظين ورؤساء مدن وأحياء .
—————————‐——————————-
الهدف الرئيسى الإصلاح السياسى فى مجال الانتخابات والمجالس التمثيلية هو إنهاء الأحادية والاحتكار السياسى وهيمنة الرأى الواحد و الخلل الحادث بين السلطات نتيجة تغول السلطة التنفيذية ، وتعزيز التعددية السياسية الحقيقية وتعدد الآراء ومشاركة الجماهير فى الحياة السياسية وتفعيل وتدعيم الرقابة الشعبية .
ويتحقق هذا بمجموعة مترابطة من الإجراءات ليس فقط فى مجال قوانين الانتخابات بشكل منعزل ، بل فى مجال تدعيم استقلال القضاء وإشاعة مناخ الحريات والتمسك بكافة الضمانات التى تحول دون تدخل أجهزة السلطة السياسية للتاثير على اختيارات الناخبين المختلفة بل وحتى تشويه تلك الاختيارات ونتائجها فى ظل الافتقار للشفافية الكافية .
ويمكن إجمالى الخطوط العريضة لمقترحاتنا فى هذا المجالةفيما يلى :
١- بالنسبة للنظام الانتخابى فى كل أشكاله ولمختلف المجالس ، نرفض بشكل قاطع ما يسمى نظام القوائم المطلقة ، والذى يعنى إهدار نسبة كبيرة قد تقارب ٥٠% من أصوات الناخبين ، وتحويلها كلها لقائمة واحدة هى بالطبع قائمة سلطوية اقصائية يكون بوسعها بالتالى احتكار كل التمثيل السياسى بالمخالفة لتوجه الدستور للتعددية السياسية .
٢- اختيارنا الأصلى والرئيس هو الانتخابات بنظام القوائم النسبية المفتوحة وغير المشروطة سواءا للأحزاب أو المستقلين ، والمتحررة من كل أشكال القيود التى تكبل الانتخابات وتضعف إمكانيات المنافسة فى ظل ظروف اصبحت فيها نسبة المشاركة متدنية بالفعل . والنموذج الذى نريد استعادته هو نظام القوائم فى انتخابات مابعد ثورة يناير فى ٢٠١١ التى جاءت متحررة من القيود غير المبررة ، بما فيها عدم اشتراط نسبة على مستوى الجمهورية لحصول القائمة على مقعد انتزعته فى الدائرة الانتخابية ، وحساب كسور الأصوات لصالح القائمة الحاصلة على أكبر بواقى فى الدائرة ، وعدم اشتراط التقدم بعدد من المرشحين الاحتياطيين مساوى لعدد المرشحين الأصليين ، بما يعقد ويصعب عملية الترشيح . والتخفيف من المغالاةفى المطالب المالية التى تعوق تمتع المواطنين بحق الترشح .
ومن الطبيعى أن الحل الأمثل لتحقيق انتخابات تنافسية بالقوائم هو إعادة النظر فى النصوص الدستورية التى استحدثت وقضت بديمومة الأخذ بنظام موسع و معقد للكوتا ، أو نسب تمثيل فئات وطوائف معينة ، وهو نظام لا يمكننا أن نجد له مثيلا فى البلاد الديموقراطية أو فى أى بلد آخر تقريبا .
٣- الاختيارات الاحتياطية لذلك تتمثل فى الأخذ بنظام قوائم نسبية لدوائر موسعة جدا تخصص للفئات المراد تمييزها بنسبة ثلث إجمالى مقاعد المجلس ، وتجرى انتخابات الثلثين الأخرى بقوائم نسبية على مستوى الدوائر التقليدية .
وفى الحالتين يعتبر النظام الفردى بديلا احتياطيا ، بشرط تجنب العوار الواضح الذى شهدناه فى الانتخابات السابقة من تفصيل دوائر نعتبرها لأهواء معينة لصالح أنصار محددين للسلطة الحاكمة ، وتجلى ذلك بالأخذ بمعايير انتقائية فى تشكيل الدوائر ، دائرة بنائب واحد وأخرى باثنين وأخرى بثلاثة وأخرى بأربعة ، وهذا أمر لا يستقيم.
الدوائر الفردية ينبغى أن تكون متساوية والتمثيل متساوى ، وصغيرة بقدر الإمكان ، ومتجانسة بحيث لايخلط مثلا الحضر والريف ، ويراعى التقاليد التاريخية للمحافظات ، ويفضل أن تكون الدائرة الفردية الصغيرة بمقعد واحد أو مقعدين على أقصى تقدير .
٤ – ينبغى احترام حرية الدعاية الانتخابية ، وعدم ترك تقدير كل أمور ذلك بشكل مطلق الهيئة الوطنية للانتخابات التى درجت على اختزال فترة الدعاية الانتخابية ، وينبغي ضمان أن لا تقل تلك الفترة عن شهر .
٥ – نظرا لمناخ عدم الثقة الحالى الذى يستند لمبررات حقيقية ، نرى أهمية العودة لنظام الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات ، قاضى لكل صندوق .
٦- من المفهوم كما أوردنا فى المقدمة أن الانتخابات الحرة تقتضى مناخا حرا ، ويتضمن هذا أمورا ضرورية متعددة من بينها ضمان استقلال القضاء بالعدول عن التعديلات التى أطلقت يد السلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية ، و إزالة القيود على الإعلام وإنهاء حجب المواقع ، وإتاحة أجهزة الإعلام المملوكة للدولة وغيرها للرأى والرأى الآخر والمعارضة على قدم المساواة مع الموالاة ، ومنع ممارسات الفساد فى الانتخابات كالرشا والهدايا والمنح ، والتدقيق فى المالية والعقاب الحاسم على الانتهاكات الحاصلة ، وتجريم تدخل أجهزة الدولة المختلفة من أمنية ومحلية وغيرها فى الانتخابات والاستفتاءات .
٧- نرفض من حيث المبدأ التعيين فى كافة المجالس التمثيلية ، لأنه متعارض جوهريا مع وظيفتها الرقابية والتشريعية ، بالإضافة لأنه تم التوسع فيه بشكل لافت للنظر فى كافة المجالس بما يؤثر على اى نتائج حقيقية ناجمة عن الاختيار الشعبى ، ويصل ذلك الاتجاه ذروته فى مجلس الشيوخ بنسبة الثلث، وهى نسبة غير معمول بها فى أى مجلس منتخب فى البلاد الديموقراطية. وللسبب السابق ولكون هذا المجلس هو أيضا بلاصلاحيات تشريعية كمجالس الشيوخ فى البلاد الديموقراطية، بما يجعله زائدة تشريعية ، ولما يكلفنا من أموال باهظة ، ولكونه سبق رفضه فى دستور ٢٠١٤ ، فإننا نرى إلغاء هذا المجلس.
٨- من المهم جدا تعزيز ضمانات الحيادية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات فى ممارسة كافة أعمالها بخصوص الانتخابات أو الإستفتاءات وتحريرها من اى ميول أو تعبيرا ذات خلفية سياسية توحى بتعاطفها ومناصرتها لتوجه معين .
٩ – فيما يتعلق بالمحليات نطالب بتفعيل نص المادة ١٧٩ من الدستور التى أباحت اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية بالتعيين أو الانتخاب ، ونحن نرى أن الوقت قد حان للأخذ بمبدأ الانتخاب فى اختيار قيادات المحليات لأنه أساس التطور الديموقراطى فى البلاد الديموقراطية ، ولأن سوءات نظام التعيين أصبحت أكثر من أن تحتمل .
وإذا تم الأخذ بنظام انتخابى للحكم المحلى متحرر من قيود الكوتة الصعبة والمعقدة جدا لحد اللوغارتمية المنصوص عليها حاليا ، يمكن إجراء الانتخابات المحليات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، أو الانتخاب الفردى ، وفى حالة استمرار الكوتة الأفضل إجراء الانتخابات بالنظام الفردى ، وتحدد نسب تمثيل الفئات المختلفة من خلال عملية فرز الأصوات ذاتها وبعد انتهائها.
١٠- من المهم مراجعة وازالة عديد من الممارسات التمييزية والتقليدية التى تتعرض لها الأحزاب السياسية ، وتفعيل الحقوق والضمانات المهدرة المتضمنة فى قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ .
وبشكل خاص تعانى عديد من الأحزاب السياسية من بيروقراطية عمل لجنة شؤون الأحزاب السياسية وجمود أسلوبها فى التعامل وبطء وروتينية تعاملها مع ماتخاطبها بشأنه من إجراءات مما ينعكس سلبا على ممارسة أعمالها بيسر وسهولة .
وتعانى كثير من الأحزاب السياسية من انعدام المساواة فى المعاملة بين الأحزاب السياسية وتمييز الدولة لحزب معين هو حزب السلطة على خلاف ماتقضى به الفقرة ٢ من المادة ٩ مكرر .
وفوق ذلك يتم حرمان أحزاب المعارضة من حقوقها الثابتة المنصوص عليها فى مادة ٩ مكرر و التى تشمل استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة ، وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، ومن الواضح أن هذا الحق مهدر عمليا بشكل شبه كامل .
كما يجرى بشكل واضح انتهاك المادة ١٥ من هذا القانون ، و التى نصت على حق كل حزب فى إصدار صحيفتين للتعبير عن آرائه دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليها فى قانون الصحافة . وتعانى الصحف والمواقع الحزبية المخطر بها وفقا لهذا القانون من الحجب غير القانونى بدون ارتكابها اى مخالفات ثبت ارتكابها بناءا على إجراءات قانونية واضحة .
وتعانى معاملة الأحزاب من زاوية الأنشطة غير التجارية المصرح بممارستها كالصحف ودور النشر والطباعة دون الأنشطة التجارية من خلال وتمييز حيث يلاحظ قيام بعض أحزاب الموالاة دون غيرها بأنشطة تجارية علنية صريحة كالمعارض والأسواق وخلافه دون اى مسائلة عن ذلك .–
