إيهاب منصور في طلب إحاطة للحكومة: تأخير صرف تعويضات نزع الملكية مخالف للدستور ويجب محاسبة المتسببين فيه

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء 

ووزراء التنمية المحلية والإسكان والنقل والري

بشأن تأخير صرف التعويضات المستحقة للمواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.

وطالب النائب بمعرفة خطة الحكومة لصرف التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 ، وكذلك آلية حساب قيمة التعويضات وتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الاسعار وموعد صرفها، ونبه إلى أن تاخير صرف المستحقات يهدد استقرار آلاف الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.

ولفت النائب إلى نص المادة رقم 35 من الدستور التي أشارت إلى نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

وتابع: ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وذكر أن المادة 78 من الدستور نصت على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي”، موضحا أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للأسعار السائدة ( مادة 6 من القانون المشار اليه )، وايضا آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص والتي لجأ اليها المواطنون نظرا لعدم توفير الحكومات السابقة لوحدات سكنية مناسبة في آخر ٥٠ عام.  

وأضاف النائب إيهاب منصور إنه يؤيد المشروعات التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكنه يؤكد كذلك على حق المواطن في التعويض والسكن الآمن طبقا للدستور، لاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من ٥٠ عام. 

وذكر النائب أنه تم، على سبيل المثال لا الحصر، صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات وحتى آخر الهرم، حيث تم استلام التعويض الاجتماعي للغالبية وتأخر صرف تعويض المساحة ( الارض والمبانى ) لأكثر من 30 شهر، وكذلك تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح.

وتساءل النائب عن آليات تحديد سعر متر الأرض، مطالبًا بسرعة صرف تعويض السكان متضرري إزالات توسعات الطريق الدائري والذين لم يتمكنوا من تشطيب الشقق الخاصة بهم، حيث أنهم تكبدوا دفع أقساط ولم يتمكنوا من تشطيب الشقق إلا بعد انتهاء الأقساط، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعي لهم.

وطالب باحتساب المطبخ والحمام غرفة في التعويض الاجتماعي وكذلك الصالة بالمثل وكذلك تعويض العقارات التى تغير استخدامها السكني حيث أن بعض العقارات مكونة من 6 أدوار وأفاد مندوب الوزارة أنه سيتم المحاسبة على وحدتين سكنيتين فقط .

وقد نص القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته على خطوات وإجراءات ما قبل صدور قرار المنفعة العامة وخطوات وإجراءات مابعد صدور قرار المنفعة العامة 3 مراحل :

1- إجراءات فنية

 2- التثمين

 3- عرض البيانات وصرف التعويضات

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن المرحلة الثانية ( التثمين ) تعطلت كثيراً في كل قطاعات محافظة الجيزة ويشكو المواطنين من تأخر صرف مستحقاتهم . 

وتساءل: متى يتم تشكيل اللجنة العليا للتثمين بمحافظة الجيزة ؟ 

وما أسباب تأخر صرف مستحقات المواطنين بالمخالفة للدستور مادة 35؟

واختتم النائب أن تأخير صرف التعويضات لسنوات هو خرق للدستور ويجب محاسبة المتسببين في تأخير صرف مستحقات المواطنين.